آقای محسن کریمی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی در راستای دلارزدایی اظهار کرد: برای حذف دلار باید طراحی‌های زیادی داشته باشیم و حالات مختلف را درنظر بگیریم، چون کار سخت و پیچیده‌ای است. ضمن اینکه باید همه ظرفیت‌ها را به کار بگیریم.
او با اشاره به یکی از ظرفیت‌هایی که مغفول مانده و بیش از ۵ دهه در اختیار بانک مرکزی ایران بوده است، ادامه داد: این ظرفیت بین‌المللی که از اوائل دهه ۷۰ میلادی در سازمان ملل و کمیسیون اسکاپ ایجاد شد و دبیرخانه دائمی آن نیز در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گرفت، «اتحادیه پایاپای آسیا» است. متاسفانه در سال‌های گذشته به خصوص در ۱۵ سال گذشته، این دبیرخانه در حد انتظار عمل نکرده است و چه بسا ما در ۱۵ سال گذشته که درگیر تحریم‌ها شدیم انتظار داشتیم این نهاد بین‌المللی بتواند در راستای دلارزدایی و تحریم ناپذیری فعال‌تر باشد، اما برعکس غیرفعال شد.
معاون بین‌الملل بانک مرکزی گفت: در دولت سیزدهم در راستای سند تحول دولت مردمی این اتحادیه را فعال و دبیرخانه جدید برای آن تاسیس کردیم؛ ضمن اینکه دو عضو جدید هم بعد از ۵ دهه به این اتحادیه دعوت شدند و بانک مرکزی دو کشور اعلام آمادگی برای عضویت کرده‌اند. تهران اواخر اردیبهشت ماه امسال میزبان بانک‌های مرکزی ۹ کشور از بانک‌های عضو و دو بانک مرکزی مایل به عضویت جدید در این اتحادیه خواهد بود. حتی از بانک‌های مرکزی به نام مانند روسیه هم دعوت کرده‌ایم که به عنوان ناظر در این اجلاس شرکت کند تا عضو جدید اتحادیه بشوند.
به گفته او، بانک مرکزی از حداکثر ظرفیت میزبانی مجمع سال آینده این اتحادیه و حداکثر ظرفیت دبیرخانه‌ای که در اختیار ایران است استفاده خواهد کرد تا در راستای هدف تاسیس اتحادیه پایاپای آسیا یعنی کاهش وابستگی کشور‌ها به ذخایر ارزی و دلار فعالیت داشته باشد.
معاون بین‌الملل بانک مرکزی با بیان اینکه اتحادیه پایاپای آسیا در یک برهه تاریخی تاسیس شده است، اظهار کرد: به دلیل گرفتاری‌هایی که دلار به دلیل بحران‌های دهه ۷۰ میلادی در دنیا ایجاد کرد، چنین نهاد‌هایی ایجاد شدند، اما شکوفا نشدند و ما به دنبال این هستیم که این نهاد را شکوفا کنیم چرا که منافع ما و کشور‌های تحریم شده و کشور‌هایی که با نظام سلطه همراهی و همسویی ندارند در این است که به دنبال چندجانبه گرایی باشند و این چنین نهاد‌هایی ظرفیت خوبی برای این مهم ایجاد می‌کنند. در این اتحادیه کشور‌های مهمی مانند هند و پاکستان عضوند و ما به دنبال عضوگیری‌های جدید هستیم که کشور‌های مهمی از بلوک‌های دیگر اقتصادی نیز به این اتحادیه بپیوندند تا ظرفیت این اتحادیه را در قالب چندجانبه گرایی بالا ببرند.
او تاکید کرد: بانک مرکزی ۹ کشور از جمله دو کشور مهم و پرجمعیت هند و پاکستان در این اتحادیه عضو هستند و در یکسال گذشته توانستیم علاقمندی دو بانک مرکزی دیگر را به پیوستن به این مجموعه جلب کنیم و در همین راستا در اردیبهشت ۱۴۰۲ میزبان بانک مرکزی‌های عضو این اتحادیه خواهیم بود.