محسن محرری با اشاره به تصویب مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، گفت: یکی از مشکلاتی که سال‌ها مردم و شهرداری‌ها داشتند و صد‌ها هزار پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ در کل کشور که دارای رأی قطعی قلع بوده و قابلیت اجرا نداشته، تعیین و تکلیف خواهد شد.
رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم اضافه کرد: همه آرای ماده ۱۰۰ قطعی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی شده باشد، مشمول این مصوبه می‌شوند.
او ادامه داد: طبق این مصوبه مجلس شورای اسلامی در صورتی که ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استاندار‌های لازم در آن رعایت نشده باشد؛ مشمول این مصوبه نمی‌شوند.
محرری عنوان کرد: اگر ساخت‌وساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه و یا بدون پروانه باشد، ولی شهرداری از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند پس از احراز مالکیت ملک، مالک موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه، نسبت به بخش پرداخت نشده که به نرخ روز محاسبه می‌شود، جریمه متراژ اضافه که در ماده ۱۰۰ آمده را تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ به‌صورت نقدی تسویه کند تا عدم خلاف پرونده‌ها صادر شود.
به گفته محرری، با این مصوبه برای پرونده‌هایی که در شهرداری قم از سال ۹۳ تا پایان ۱۴۰۰ است، حداقل ۱۰ هزار پرونده ماده ۱۰۰ که با مصوبه مجلس منطبق است، تعیین تکلیف می‌شود.
رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم با بیان این‌که اکثریت پرونده‌ها قابلیت تطبیق دارد، گفت: شهروندانی که مشمول این مصوبه هستند می‌توانند به‌تدریج به شهرداری‌های مناطق مراجعه کنند، مدارک و مستندات و درخواست‌های خود را ارائه دهند و شهرداری نیز به‌تدریج با طرح این درخواست‌ها در کمیته‌ای که به همین منظور در شهرداری مرکز و مناطق تشکیل شده این درخواست و مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ را با مصوبه مجلس تطبیق دهد.