ابراهیم عزیزی با اشاره به تصویب نهایی لایحه مذکور در صحن علنی امروز یکشنبه ۲۰ فروردین ماه مجلس شورای اسلامی گفت: این لایحه در راستای تحقق اصول و آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان در خانه ملت تصویب شد.
نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی گفت: حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتار‌های خشونت آمیز، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی‌های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان و تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در این زمینه در این لایحه پیش بینی شده است.
او گفت: همچنین در این لایحه جرم انگاری اَشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجرا‌های مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه دیده شده است.
این نماینده مجلس همچنین گفت: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران به تعریف خشونت علیه زنان پرداخته و انواعی از خشونت را به عنوان «جرم» قلمداد و برای آن «مجازات» در نظر گرفته است و در عین حال تکالیفی را برای دستگاه‌های قضایی و اجرایی ذی‌ربط مقرر کرده تا با جهت‌دهی و نقش‌پذیری دستگاه‌های یادشده، موجب پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان این خشونت را فراهم آورده است.
کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سو رفتار در نشست علنی امروز مجلس پس از حدود ۱۲ سال به تصویب رسید. این لایحه پاسخی به مطالبات بیش از سه دهه رهبر انقلاب و نیز بانوان برای تصویب یک قانون جامع حمایت از زنان است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، با کلیات این لایحه با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
این لایحه با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع را هدف قرار داده و برای رسومات غلط گذشته مانند خون بس نیز جرم انگاری‌هایی صورت گرفته است.
حمایت از حریم خصوصی بانوان در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از اذن قاضی برای خروج زنان از کشور در موارد ضروری، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن اجبار زن به ازدواج یا طلاق توسط هر کسی از جمله ولی، قیم و ... از دیگر اهداف این لایحه است.