سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

معاون اول رئیس‌جمهور:

اصلاح یک باره قیمت‌‌های خودرو در شرایط فعلی مناسب نیست

مخبر در نامه به رئیس شورای رقابت خواسته که تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو اقدام شود.

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.

محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

در نامه معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اصلاح یک باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۱۴:۳۶ ۱۸ فروردين ۱۴۰۲
خوب است قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی نسبت به تغییر رویه و تغییر نفرات شورای رقابت حساس بوده و بررسی لازم را انجام دهند .
از شورای رقابت هم انتظار است که در مورد هر خودرو که قیمت جدید اعلام کرده اند ۳ خودرو مشابه خارجی مبنای قیمت گذاری را هم اعلام فرمایند چون از دید مردم ومتخصصین اکثر خودرو های ایرانی در کلاس و استاندارد جهانی تولید نمی شود و اینکه مثلا ساینا و کوییک سایپا و ۲۰۷ و پارس ایران خودرو با کیفیت ساخت و امکانات موجود مشابه کدام ۳ مدل خودرو خارجی است برای مردم نامشخص است .
واقعیت این است توان ایران خودرو و سایپا در همین حد است که بتوانند ۵۰ درصد نیاز کشور را تامین کنند و مانند کالاهای اساسی برنج و غلات باید برای تامین نیاز کشور بخشی هم از خارج وارد شود تا هم نیاز کشور تامین و هم تکنولوژی وارد کشور شود و ایران خودرو و سایپا ارتقا یابند .
در هیچ کشوری با بستن دروازه ورود تکنولوژی نتوانستند در صنعت پیشرفت کنند مگر این که مانند سالهای گذشته دلالان نسخه دیگری برای صنعت خودرو بنویسند
ناشناس
۲۱:۴۶ ۱۷ فروردين ۱۴۰۲
به مرگ می گیرند تا به تب راضی شویم افزایش قیمت خودروغیرقانونی هست قیمت بازارهم باید به قیمت کارخانه برسد ش
ناشناس
۲۰:۵۰ ۱۷ فروردين ۱۴۰۲
چرا اینقدر ناهماهنگی در میان مسئولین در مورد چیزی که فرصت کافی برای بررسی همه جانبه آن وجود داشت باید باشد؟ آیا دولت از موضوع بی خبر بوده؟ قطعاً خیر. تنها نتیجه این قبیل رفتارهای غیر حرفه ای پیرامون ناهماهنگی دستگاهها، سلب هر چه بیشتر اعتماد مردم از این آقایان و بی تفاوتی آنها نسبت به تصمیمات مسئولین خواهد بود.
ناشناس
۱۹:۴۷ ۱۷ فروردين ۱۴۰۲
درباره‌ی همچین موضوعی کارشناسان اقتصادی باید نظر دهند. نه شما جناب مخبر! در تصمیمات خود از علم و دانش و تجربیات دنیا کمک بگیرید، نه سلیقه‌ی اطرافیانتان.