آقای پرنیان گفت: ۸۰ درصد سرمایه گذاری‌ها در استان آذربایجان شرقی در سال گذشته از سوی بخش خصوصی انجام شد که ظرفیت بالای این بخش در رشد و توسعه استان را نشان می‌دهد.
وی با بیان این که بخش خصوصی باید نقشه راه و برنامه مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی در استان ارائه کند افزود: اتاق بازرگانی، خانه صنعت، خانه معدن، انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف متولی رشد تولید در استان هستند و دستگاه‌های متولی باید با تامین زیرساخت‌ها در حوزه‌های برق، آب، گاز، زمین مناسب صنعتی و مواد اولیه و همچنین بهسازی و نوسازی ماشین آلات به بخش خصوصی کمک کنند.
رئیس سازمان صمت استان آذربایجان شرقی افزود: سال گذشته موفقیت‌های خوبی در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت داشتیم به طوری که صدور بیش از ۲ هزار فقره جواز تاسیس ایجادی برای شروع سرمایه گذاری‌های جدید نشان دهنده علاقمندی به سرمایه گذاری در استان نسبت به سایر استان‌ها است.
آقای پرنیان ادامه داد: برای نخستین بار رکورد تولید تراکتور، تولید گیربکس در شرکت چرخشگر و تولید موتور در شرکت ایدم، موتوژن و محصولات شیشه شکسته شد و تولید محصولات لوازم خانگی افزایش یافت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: سال گذشته هفت ابرپروژه در استان افتتاح شد و امسال نیز پیگیر هستیم تا ۲۰ طرح بزرگ را به مرحله افتتاح برسانیم و همچنین ۳۰ طرح جدید مهم را برای استان تعریف کنیم.
وی با اشاره به برنامه ریزی برای ایجاد تحولی اساسی در عملکرد مبادلاتی میز‌های تجاری ۱۰ کشور مهمی که با استان در ارتباط هستند، گفت: با تشکیل جلسات مختلف از صاحبان صنعت نظرخواهی می‌کنیم و اعتقاد داریم که بخش دولتی باید تسهیل گر باشد یعنی علاوه بر بسترسازی مناسب بروکراسی اداری باید کاهش یابد.
آقای پرنیان بر ضرورت شفاف سازی تمام فعالیت‌های معادن در آذربایجان شرقی تاکید کرد و گفت: در این راستا اطلاعات همه معادن استان در سامانه جامع تجارت ثبت شده است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در بخش معدن حرکت‌های بزرگی در آذربایجان شرقی انجام شد و حقوق دولتی از فعالیت‌های معدنی ۲.۵ برابر بیشتر از دوسال قبل شد.
آقای پرنیان با اشاره به اهمیت پایش تمام معادن تعطیل در استان افزود: سال گذشته وضعیت بخش عمده‌ای از معادن بلاتکلیف استان تعیین تکلیف شد.
رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی اضافه کرد: اخذ حقوق دولتی از معادن استان در سال گذشته با رشد ۱۳۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبلش به ۲ هزار و ۵۰ میلیارد تومان رسید.