علی دهقانی گفت: ۲ هزار و ۳۴۰ کارگر با رسیدگی به درخواست‌های وارده به این ستاد، به کار بازگشته و یا از اخراج آنها جلوگیری شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان می گوید: باتوجه به ظرفیت اقتصادی استان، این موضوع یکی از اولویت‌های دادگستری خوزستان است و باید ضمن رفع مشکلات حقوقی واحد‌های تولیدی، از توسعه خطوط تولید این واحد‌ها نیز به طور جدی حمایت کرد.
به گفته او برای دستیابی به این هدف باید علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های موجود در این زمینه، به صورت میدانی از واحد‌های صنعتی و تولیدی بازدید کرد و از نزدیک با مشکلات آنان مواجه شد و برای رفع آنها تلاش کرد.
دهقانی گفت: افزایش تولید و مهار تورم ضمن توسعه اقتصادی کشور، در کاهش نرخ بیکاری و آسیب‌های اجتماعی و جرائم نیز موثر است و هرچه دستگاه قضایی حمایت موثرتری از تولید داشته باشد، شاهد ارتقای امنیت و آرامش در جامعه خواهیم بود.
رییس کل دادگستری خوزستان گفت: رفع مشکلات حقوقی واحد‌های اقتصادی طی سال‌های گذشته مورد تاکید رؤسای محترم قوه قضائیه بوده و به عنوان یکی از اولویت‌های این قوه در سند تحول قضایی لحاظ شده است.
این مقام مسئول می گوید: ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آنها، ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه گذاران، تسریع امور از مجرا‌های قانونی، جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و هدررفت تجهیزات این واحد‌ها از اقداماتی است که موجب افزایش تولید و اشتغال در استان خواهد شد.
او گفت: طرح‌های اجرایی صنعتی باید در راستای توسعه استان باشند و از اجرای طرح‌های بدون مطالعه صحیح و بررسی دقیق علمی، کاربردی، زیست محیطی، اقتصادی و ... که احتمال می‌رود به دلایل مختلف ناتمام بمانند، پرهیز شود، با پیگیری‌های انجام شده و اقدامات صورت گرفته از تعطیلی ۱۵ واحد تولیدی جلوگیری شد و هفت واحد تولیدی نیز به چرخه تولید بازگشتند.