به نقل از معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، در گزارش ستاد حقوق بشر درباره خشونت علیه زنان در استرالیا آمده است: اعتراض عمومی در استرالیا در مورد نابرابری طولانی مدت، سوء استفاده از قدرت و تبعیض علیه زنان در سراسر کشور در حال افزایش است و نابرابری جنسیتی همچنان مانع اصلی برای تحقق حقوق و دسترسی به فرصت‌های برابر برای دختران و زنان در استرالیا است.
در استرالیا از هر ۳ زن ۱ نفر از سن ۱۵ سالگی آزار و خشونت جنسی را تجربه کرده است.
زن کشی
این گزارش می‌افزاید: افزایش شدید تعداد زنانی که گفته می‌شود توسط مردان کشته می‌شوند، در سال ۲۰۲۳ موجب نگرانی شهروندان استرالیا شده است.
بر این اساس حداقل ۱۰ زن تنها در ماه ژانویه ۲۰۲۳ در استرالیا کشته شده اند.
در سال ۲۰۲۱ - آخرین دوره گزارش رسمی – نشان می‌دهد که ۶۱ زن بر اثر قتل خانوادگی کشته شده اند، در حالی که این آمار در اوایل سال ۲۰۲۳ به یکباره افزایش داشته است.
پایگاه داده مودیز، ۵۵ مورد مرگ زنان و کودکان را در سال جاری ثبت کرده که ۱۱ مورد در سه هفته دسامبر بوده است.
آمار‌ها در سال ۲۰۲۲، حاکی از آن است که در سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰، ۴۵ قتل از طرف شریک صمیمی روی داده و ۳۶ نفر از این قربانیان، زن (۸۰ درصد) بودند یعنی به طور متوسط تقریباً هر ۱۰ روز یک زن توسط شریک جنسی خود کشته می‌شود (AIC NHMP، ۲۰۲۲).
سازمان ملی تحقیقات ایمنی زنان استرالیا (ANROWS) عوامل قتل را در ۲۰۰ مورد در استرالیا بررسی کرد که در آن مردان بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ شریک جنسی خود را کشته اند. قتل شریک جنسی صمیمی، رایج‌ترین شکل قتل در استرالیا است و ۲۱ درصد از کل قتل‌ها در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ و ۶۲ درصد از کل قتل‌های خانگی را به خود اختصاص داده است.
خشونت خانگی
در ادامه این گزارش آمده است: از هر ۱۰ زنی که در استرالیا تجاوز جنسی را تجربه می‌کنند، ۹ نفر هرگز با پلیس تماس نمی‌گیرند.
بر اساس گزارش موسسه بهداشت و رفاه استرالیا در سال ۲۰۱۹ (AIHW، ۲۰۱۹)، در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، زنان بومی و ساکن جزیره تورس در سنین ۱۵ سال و بالاتر، ۳۴ درصد بیشتر از غیربومیان و ساکنان جزیره تنگه تورس به دلیل خشونت خانوادگی در بیمارستان بستری شدند. این رقم برای زنان بومی و جزیره نشین تورس که در مناطق دور افتاده زندگی می‌کنند، بیشتر است.
زنان دارای ناتوانی نسبت به زنان بدون معلولیت، میزان بیشتری از خشونت، خشونت جنسی و آزار عاطفی را تجربه می‌کنند. زنان و کودکان دارای معلولیت نیز خشونت را خارج از محیط خانوادگی یا رابطه صمیمی شریک زندگی تجربه می‌کنند.
از هر سه زن، یک زن از سن ۱۵ سالگی خشونت فیزیکی و از هر پنج زن یک نفر خشونت جنسی را تجربه کرده است و به طور متوسط هر ۱۰ روز یک زن توسط یک شریک جنسی کشته می‌شود در حالی که میزان خشونت برای گروه‌های خاصی مانند زنان بومی حتی بالاتر است.
در سال ۲۰۲۱، دختران ۱۰ تا ۱۷ ساله ۴۲ درصد از زنان قربانی تجاوز جنسی را شکل می‌دادند.
تجاوز جنسی
داده‌های جدید منتشر شده توسط اداره آمار استرالیا در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که تعداد تجاوزات جنسی گزارش شده در سراسر این کشور به بالاترین حد خود رسیده است.
در سال ۲۰۲۱، بیش از ۳۱۰۰۰ نفر به عنوان قربانیان تجاوز جنسی ثبت شدند که افزایش ۱۳ درصدی نسبت به سال قبل از آن را نشان می‌دهد. از هر پنج قربانی که تجاوز جنسی را گزارش می‌کنند، سه نفر در تاریخ حادثه زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.
اداره آمار استرالیا (ABS) با استفاده از داده‌های نظرسنجی ایمنی شخصی، وضعیت خشونت جنسی در یک ایالت (کوئینزلند) را در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ بسیار وخیم اعلام کرده است.
این آمار‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۹، ۴۸۵۹ قربانی تجاوز جنسی ثبت شده که برای هشتمین سال متوالی افزایش یافته است.
تقریباً یک چهارم یا قربانیان (۲۳ درصد) بین ۱۵ تا ۱۹ سال سن داشتند. تخمین زده می‌شود که ۷۵ درصد از تجاوزات جنسی هرگز گزارش نمی‌شوند، بنابراین این آمار احتمالاً در واقعیت بسیار بالاتر است.
۸۵ درصد از تمام قربانیان زن در سال ۲۰۱۸ مورد تجاوزات جنسی قرار گرفته اند که ۷۲ درصد از قربانیان، مجرم را می‌شناختند.
زنان در زندان
این گزارش ادامه می‌دهد: جمعیت زنان زندانی در استرالیا به سرعت در حال افزایش است و آینده این زنان و فرزندانشان بسیار آسیب پذیر به نظر می‌رسد و بسیاری از زنانی که در زندان هستند تجربه بیماری روانی، خشونت خانگی، سوء استفاده جنسی و فیزیکی، سوء مصرف مواد، اعتیاد و بی خانمانی را دارند.
در ژوئن ۲۰۲۲، زنان ۷ درصد از کل جمعیت زندان‌های استرالیا را تشکیل می‌دادند (۳۰۰۸ زن).
بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۹، جمعیت زندانیان زن استرالیا ۶۴ درصد افزایش یافته که تعداد نامتناسبی از نظر جمعیت، زنان بومی و زنانی که بیکاری، بی‌خانمانی و بیماری‌های روانی را تجربه کرده‌اند.
تقریباً ۹۸ درصد از زنان زندانی، سابقه اختلال روانی دارند و نزدیک به ۸۵ درصد قربانی خشونت بوده اند. بین ۴۰ تا ۷۳ درصد از زندانیان زن به نحوی دچار آسیب مغزی شده‌اند.
این در حالی است که ۸۰ درصد از زنان زندانی، مادر هستند و یک سوم جمعیت زندانیان زن استرالیا را زنان بومی تشکیل می‌دهند (در گزارشی دیگر: زنان بومی استرالیا بیش از ۲۰ برابر زنان غیربومی زندانی می‌شوند.)
گزارش کمیسیون سلطنتی مرگ بومیان در بازداشت نیز اعلام کرد از سال ۱۹۹۱ بیش از ۴۳۰ نفر از مردم بومی و جزیره نشین تنگه تورس از جمله زنان در بازداشت جان خود را از دست داده اند.
فقر زنان
گزارش منتشر شده توسط مرکز اقتصادی بانک‌وست کرتین (۲۰۲۲) نشان می‌دهد که نزدیک به یک میلیون استرالیایی در فقر شدید زندگی می‌کنند، وضعیتی که برای زنان بسیار بیشتر از مردان است. این گزارش شکاف جنسیتی آشکار در فقر در استرالیا را نشان می‌دهد که برای زنان جوان و زنانی که به دوران بازنشستگی نزدیک می‌شوند، بارزتر است.
رتبه زنان استرالیایی در شاخص جهانی شکاف جنسیتی در سال ۲۰۲۱ سقوط آزاد کرد و از ۴۴ به ۵۰ (پس از زیمبابوه و مونته نگرو) سقوط کرد.
زنان دو برابر بیشتر در معرض سوء استفاده مالی قرار دارند، به ویژه در مواردی که معلولیت وجود دارد.
تأثیر طلاق بر مردان عموماً باعث وقفه کوتاه‌مدت در رفاه می‌شود، در حالی که زنان به‌طور مزمن به کاهش درآمد نامتناسب خانوار و افزایش خطر فقر، بی‌خانمانی و تک‌والدی منجر می‌شوند.
زنان بیش از حد در سطح بالایی از پریشانی روانی (۶۳ درصد) حضور دارند و احتمال بیشتری دارد که در فقر زندگی کنند (۲۰ درصد، افزایش به ۳۳ درصد در ۶۰ سالگی). ۳۴ درصد از زنان مجرد استرالیایی بالای ۶۰ سال در فقر درآمدی زندگی می‌کنند.
۵۹ درصد از کسانی که به خدمات بی‌خانمان‌ها دسترسی دارند، زن هستند و زنان مسن بیشتر در معرض خطر فقر هستند و بیشتر در معرض بی خانمانی در دوران بازنشستگی قرار دارند.
مشاغل و دستمزد زنان
زنان استرالیایی ۶۷ درصد از کارگران پاره وقت را تشکیل می‌دهند و ۱۴.۱ درصد کمتر از مردان درآمد دارند.
در حالی که زنان نزدیک به ۵۰ درصد از نیروی کار را تشکیل می‌دهند، تنها یک سوم پست‌های مدیریتی کلیدی را در تمام صنایع اشغال می‌کنند. حتی تعداد کمتری از زنان به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره حضور دارند (به ترتیب ۱۸ درصد و ۱۵ درصد).
شکاف ملی حقوق جنسیتی استرالیا ۱۴.۱ درصد است. از ماه مه ۲۰۲۲، متوسط درآمد هفتگی تمام وقت زنان در همه صنایع و مشاغل ۱۶۰۹ دلار است. میانگین درآمد هفتگی معمولی تمام وقت مردان استرالیایی ۱۸۷۲.۹۰ دلار است. به طور متوسط، زنان در هر هفته ۲۶۳.۹۰ دلار کمتر از مردان درآمد داشتند.
میانگین دستمزد تمام وقت زنان کمتر از متوسط دستمزد تمام وقت مردان برابر ۱۳.۴ درصد است و همچنین زنان ۳۲ درصد کمتر از مردان به طور تمام وقت کار می‌کنند.
در حال حاضر، زنان در استرالیا ۲۵۵.۳۰ دلار کمتر از مردان در هفته درآمد دارند و شکاف دستمزد جنسیتی برای کار تمام وقت در همه صنایع ۲۰.۸ درصد است - به این معنی که زنان حدود ۰.۷۹ دلار استرالیا به ازای هر ۱ دلار استرالیا درآمد مردان دریافت می‌کنند.
بی خانمانی زنان
این گزارش تصریح می‌کند: دسترسی به مسکن و اقامتگاه در استرالیا بر اساس جنسیت شکل می‌گیرد و تجارب زنان از نابرابری اقتصادی، با حضور بیش از حد زنان در شاخص‌های کلیدی فقر و شکاف‌های ثروت، درآمد و بازنشستگی جنسیتی، با بازار مسکن غیرقابل قابلیت فزاینده ترکیب می‌شود تا موقعیت زنان را در دسترسی آسان مسکن تضعیف کند.
بزرگترین عامل بی خانمانی در میان زنان، خشونت خانگی است. سالانه ۳۹۰۰۰ زن و کودک به دلیل فرار از خشونت به خدمات بی خانمانی در سراسر استرالیا مراجعه می‌کنند و ۷۶۹۰ نفر از آن‌ها مجددا به محفل خشونت باز می‌گردند، زیرا نمی‌توانند خانه‌ای با قیمت مناسب و طولانی مدت پیدا کنند.
۴۹ هزار زن در استرالیا هر شب با بی خانمانی مواجه می‌شوند. ۳۸ درصد از افرادی که به خدمات تخصصی بی خانمان مراجعه می‌کنند، این کار را در نتیجه خشونت خانگی انجام می‌دهند و ۹۲ درصد این گروه را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.
در سال ۲۰۲۱، گزارش Equity Economics نشان داد که ۴۱ درصد از افرادی که از خدمات بی خانمانی استفاده می‌کنند، برای خشونت خانگی نیز به دنبال کمک بوده اند که در مقایسه با سال ۲۰۲۰ افزایش ۵.۹ درصدی را نشان می‌دهد.
اندیشکده Per Capita در استرالیا پیش بینی کرده که بیش از ۱۵۰۰۰ زن مسن تا سال ۲۰۳۱ به دلیل فقر مالی بی خانمان خواهند شد.
گزارش موسسه بهداشت و رفاه استرالیا در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد زنان اکثر مستاجران مسکن اجتماعی و بزرگترین استفاده کنندگان از خدمات حمایتی بی خانمانی هستند. همچنین زنان مسن‌تر، سریع‌ترین گروه بی‌خانمان‌ها در استرالیا در حال رشد هستند و سالانه ۹۰۰۰ زن پس از فرار از خشونت خانوادگی، بی‌خانمان می‌شوند.
زنان دارای معلولیت در دسترسی به مسکن مناسب، ایمن و مقرون به صرفه با موانع بیشتری مواجه هستند، از جمله تبعیض در بازار اجاره خصوصی و هزینه‌های اضافی مورد نیاز برای به دست آوردن خانه‌های مناسب. زنان بومی نیز ۲.۲ برابر بیشتر از زنان غیر بومی در مقطعی از زندگی خود بی خانمان می‌شوند.