حلاوتی که به تلخی گرایید/ از اجرای قانون رتبه بندی تا استعفای وزیر آموزش و پرورش به دلیل تاخیر در واریز حقوق معلمان

سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ حواشی زیادی برای وزارت آموزش و پرورش داشته و این حاشیه‌ها همچنان ادامه دارد.

اغتشاشات ایجاد شده پس از فوت خانم مهسا امینی باعث شد برخی دانش آموزان فریب رسانه‌های بیگانه را بخورند و هیزم به تنور اغتشاشات بیندازند. پس از پایان اغتشاشات شاهد مسمومیت‌های سریالی در مدارس کشور بودیم که با اقدامات دستگاه‌های امنیتی برخی از عوامل مسمومیت دانش آموزان دستگیر شدند. با آغاز عید نوروز و تعطیلات سال نو این موضوع کمرنگ شد، اما حواشی وزارت آموزش و پرورش کمرنگ نشد چرا که در شب عید خبر آمد فرهنگیان حقوق اسفند خود را دریافت نکرده‌اند.

امری که باعث شد تا وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای ضمن عذرخواهی اعلام کند: با توجه به اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور، حقوق اسفند به‌صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان پس از عذرخواهی این وزارتخانه در همان روز در پی اشکالات ایجاد شده در پرداخت حقوق معلمان، به محمد مخبر معاون اول دستور داد در اسرع وقت جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه تشکیل شود و ضمن بررسی علل بروز مساله، برای رفع مشکل پرداخت در چارچوب قانون و همچنین برخورد با قصور و تقصیر‌های احتمالی مدیریتی، تصمیم‌گیری و نتیجه گزارش شود.

مخبر هم در ۹ اسفند در نامه‌ای به رئیسی نتیجه بررسی‌ها و پیگیری‌های انجام شده در این زمینه را اعلام کرد.

در نامه مخبر به رئیس جمهور آمده است: با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد.

در این نامه همچنین درباره علل بروز مسئله نیز آمده است: پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.

بنابر نامه معاون اول به رئیس جمهور برای حل مشکل و اجرای دقیق و قانونمند رتبه‌بندی معلمان نیز مقرر شد، با وجود برخی ابهامات در احکام صادره که در فرصت مناسب بررسی خواهد شد، برای رعایت شأن و جایگاه معلمان علاوه بر تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات (۳۸هزار میلیارد تومان) قانون مصوب، دولت نیز از حداکثر اختیارات قانونی خویش برای افزایش رقم مصوب استفاده کرده و بر این اساس مطالبات قانونی ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و دوازده ماهه سال ۱۴۰۱ با فوریت محاسبه و پرداخت شود.

با اینکه آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان بعد از حدود ۱۱ سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در آذر ۱۳۹۰ در زمان وزارت یوسف نوری ابلاغ شد و یکی از دستاورد‌های مهم دولت سیزدهم به حساب می‌آید، اما تاخیر به وجود آمده در پرداخت حقوق معلمان باعث شد انتقادات زیادی متوجه یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش شود تا جایی که برخی نمایندگان مجلس حرف از استیضاح وی می‌زدند و برخی کارشناسان خواستار استعفای نوری از وزارت شدند.

امری که در نهایت اتفاق افتاد و رئیسی روز گذشته با استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش موافقت کرد و در حکمی، رضامراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان را به سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد.

رئیس جمهور در نخستین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۲ در ششم فروردین درباره مشکل به‌وجود آمده در پرداخت حقوق اسفند فرهنگیان در روز‌های پایانی سال گذشته اظهار کرده بود: اجرای نادرست طرح خوب رتبه‌بندی معلمان در آخر سال کام معلمان عزیز را تلخ کرد که تدابیری برای حل موضوع اتخاذ شد، اما موضوع باید تا حصول نتیجه با جدیت بررسی و پیگیری شود تا اگر سوءمدیریتی وجود داشته حتماً با قاطعیت با آن برخورد شود.

از آنجایی که رئیس جمهور دستور برخورد با قصور و تقصیر‌های احتمالی مدیریتی را داده است و در گزارش معاون اول رئیس جمهور هم وزارت آموزش و پرورش مقصر بروز مشکل در پرداخت حقوق اسفند و امتیازات قانون رتبه‌بندی اعلام شده است گفته می‌شود برخی مدیران رده بالای وزارت آموزش و پرورش برای پاسخگویی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.

برخورد قاطع رئیسی با تخلفات رخ داده در وزارت آموزش و پرورش بر اساس همان رویکردی است که وی در پیام نوروزی ۱۴۰۲ اعلام کرده بود.

رئیس جمهور گفته بود هیچ کدام از مدیران دولتی چک سفید دریافت نکردند که به صورت مستمر در دولت و در دستگاه‌ها حضور داشته باشند، بلکه به صورت مستمر در معرض ارزیابی هستند. اگر ببینم فردی توان یا صلاحیت خدمت جهادی به مردم را ندارد، طبیعی است که با نیروی با انگیزه و متخصص دیگری جابجا شود.