محمدحسین عمادی، نماینده دائم و سفیر سابق ایران در سازمان خوار و بار جهانی می‌گوید: سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مهم‌ترین وموثرترین عنصر برای ارتقا بهره وری و راندمان تولید و پایداری بخش کشاورزی است. افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی فقر و گرسنگی در مناطق روستایی را کاهش داده و ضامن اقتدار و امنیت غذایی کشور است. سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی توسط کشاورزان یا بخش عمومی باعث افزایش بهره وری زمین، دسترسی آسان به مواد غذایی در بازار و کمک به مصرف کننده از طریق کاهش قیمت مواد غذایی می‌شود.
عمادی معتقد است: بخش کشاورزی به دلیل وجود تنگناهای ساختاری و کمبود امکانات مالی اکثر بهره‌برداران، مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری نمود بیشتری داشته است. به رغم اینکه این بخش نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد و از طرفی تأمین کننده نیازهای ضروری جمعیتی است، ولی رشد سرمایه‌گذاری در آن در دهه‌های گذشته مطلوب نبوده و سهم آن از تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی طی پنج سال گذشته (۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) ۴.۳ درصد بوده است.
وی اظهار داشت: اگر چه اساساً نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در دوره مذکور در کل اقتصاد پایین بوده، اما این نسبت در بخش کشاورزی به طور متوسط ۷درصد بوده است؛ به عبارت دیگر فقط ۷ در صد از مجموعه ارزش افزوده بخش کشاورزی دوباره به صورت سرمایه‌گذاری به بخش باز گردانده می‌شود؛ یعنی انباشت سرمایه در بخش پایین است.
بنابراین گزارش آمارها نشان می‌دهد که بالغ‌بر ۱.۷ میلیارد نفر از مردم جهان در ۱۰۷ کشور، به‌شدت در معرض حداقل یکی از سه کانال تأثیرگذاری این بحران جهانی، یعنی افزایش قیمت مواد غذایی، افزایش قیمت انرژی و دشواری شرایط مالی قرار دارند؛ این‌ها کشورهایی هستند که مردم در آن‌ها برای تهیه رژیم‌های غذایی سالم تلاش می‌کنند؛ جایی که به‌منظور تأمین نیازهای غذایی و انرژی شهروندان آن‌ها واردات ضروری است؛ جایی که سنگینی بدهی‌ها و تشدید محدودیت منابع، از توانایی دولت برای مقابله با شرایط مالی جهانی کاسته است.
در ایران نیز دغدغه‌ها در عرصه تامنی امنیت غذایی وجود داشت. تشدید تحریم‌ها و دسترسی‌های محدود به منابع ارزی در کنار سیاستگذاریهای غلط و لجام گسیختگی‌های که از سوی دولت به ثمر می‌نشست، کار را سخت‌تر می‌کرد.
احتمال افزایش دوباره مواد غذایی در دنیا
سال ۱۴۰۱ اگرچه با سختی‌های بسیار زیادی در ایران برای بخش کشاورزی سپری شد، اما چشم‌اندازی هم که در سال ۱۴۰۲ وجود دارد، خیلی متفاوت از این سال نخواهد بود، به خصوص اینکه ادامه تنش‌های میان روسیه و اوکراین به عنوان دو تأمین‌کننده بزرگ غلات در دنیا، بخشی از پاسخگویی به تقاضا در بازارهای جهانی را از ریل خارج کرده و این تقاضاها را به سمت سایر بازارها روانه خواهد کرد؛ به همین دلیل احتمال افزایش دوباره قیمت مواد غذایی در دنیا در صورت تداوم این تنش‌ها وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، با توجه به مشخص نبودن چشم‌انداز پایان تنش میان روسیه و اوکراین، باید در نظر داشت که جمعیت آسیب‌پذیر در کشورهای درحال‌توسعه بسیار بیشتر در معرض این نوسانات قیمتی قرار دارند؛ زیرا آن‌ها سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا و انرژی اختصاص می‌دهند. فقیرترین کشورهای جهان واردکننده بخش عمده مواد غذایی خود هستند و اختلال در صادرات و واردات می‌تواند افزایش قیمت مواد غذایی را تشدید کند. در ایران هم با نوسانات شدید ارز، این هراس وجود دارد که قیمت مواد غذایی افزایش یابد.