حسن خانجانی موقر از تشکیل ۴۸۰ پرونده در حوزه اموال تملیکی در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: به منظور احیای حقوق عامه و نظارت دقیق بر نگهداری اموال متعلق به بیت‌المال و دولت، در طول سال برنامه‌های بازدید از انبار اموال تملیکی انجام شده است.
او با اشاره به تعیین تکلیف کالا‌های موجود انبار اموال تملیکی از طریق فروش، استرداد، اعاده، واگذاری و یا انهدام، گفت: در طول یک سال اخیر به همت دستگاه قضایی، وضعیت ۵۳۹ پرونده مرتبط با اموال تملیکی در سطح استان به نتیجه رسیده است.
منظور از اموال تملیکی، کالاها و اموالی است که به موجب قانون، به تصرف، تملک، توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید. از قبیل کالاهایی که از طریق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می شود و یا اموال و کالا هایی که به موجب احکام قضایی ضبط و مصادره می شود.
دادستان همدان افزود: بدین ترتیب در بحث فروش ۴۷۱ فقره، استرداد به اشخاص ۲۰ فقره و واگذاری به ستاد اجرایی فرمان امام ۴۸ فقره و مجموعا ۵۳۹ پرونده تعیین تکلیف شد.
خانجانی موقر تاکید کرد: همچنین کالا‌های سریع‌الفساد، غیربهداشتی، غیرقابل مصرف و تاریخ گذشته در سه مرحله با حضور نماینده دادستانی و ادارات متولی معدوم شده است.