موسی عباس‌زاده‌محمودی در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارداشت: تعزیرات حکومتی سازمان شبه قضایی و مرجع رسیدگی به تخلفات هست که بیش از ۹۰ درصد تخلفات حوزه قاچاق و ارز را رسیدگی می‌کند.
وی بیان کرد: با توجه به تورم و جنگ اقتصادی در کشور، این سازمان با وجود کمبود نیرو عملکرد بیشتری در سطح بازار داشته و با اختیاراتی که از سران قوا اخذ شده توانسته مبالغ جریمه‌های نقدی را افزایش داده و برای تخلفات صنفی که در محل محرز می‌شود حکم صادر و نسبت به پلمب واحد صنفی قبل از رسیدگی به رای اقدام کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: مبلغ جرایم نیز افزایش یافته و در حال حاضر ۱۰ میلیون تومان جریمه عدم درج قیمت هست که حتما اعمال می‌شود.
وی بیان کرد: در سال گذشته ۹ نفر از کارکنان اداره کل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان به عنوان رییس شعبه گشت سیار تبدیل وضعیت شدند که برای اولین بار پنج نفر از این افراد خانم و رییس شعبه و قاضی هستند که روزانه باید حداقل از ۱۵ واحد صنفی بازدید و در همان محل تخلف حکم صادر کنند.
عباس زاده محمودی گفت: همچنین سال گذشته ۸۱۹ تیم از چهار هزارو ۶۶۰ واحد صنفی بازدید کردند که ۹۲۴ واحد متخلف و گزارشات ثبت و رسیدگی شد.
وی افزود: این سازمان طی ۲ مرحله از هشتم تا ۲۹ اسفندماه طرح نظارتی ویژه نوروز و از اول فروردین تا چهارم اردیبهشت ماه طرح نظارتی ماه رمضان را اجرا می‌کند و پرونده‌ها بروز ثبت و رسیدگی می‌شوند و همکاران می‌توانند گزارش صورت جلسه را در محل تخلف تنظیم و براساس آن اقدامات لازم صورت گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان ادامه داد: هدف تعزیرات حکومتی پلمب واحد صنفی نیست، اما در راستای احقاق حقوق مردم و اجرای قانون هیچگونه کوتاهی صورت نمی‌گیرد.
سال گذشته هشت هزارو ۹۸۸ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی وارد که هشت هزارو ۹۳۹ فقره منجر به صدور رای شده و همکاران این سازمان در تلاش هستند تا پرونده‌ها با قید فوریت رسیدگی شوندعباس زاده محمودی گفت: ۶۲۵ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۴۷۹ ریال میزان مبالغ جریمه آرای صادره بوده که این جریمه‌ها مستقیم به صندوق خزانه دولت واریز و نفع آن برای عموم مردم است.
وی افزود: علاوه بر جریمه‌های نقدی که در حق دولت واریز مبالغی نیز در حق شکات خصوصی اخذ می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در این استان به دلیل مرزی بودن بیش از ۹۰ درصد پرونده‌ها مربوط به قاچاق است که سال گذشته ۱۰۵ فقره پرونده قاچاق موجودی سال ۱۴۰۰ و هشت هزار و ۸۸۳ فقره پرونده نیز مربوط به سال ۱۴۰۱ با میزان محکومیت صادره به مبلغ ۶ تریلیارد و ۸۱۹ هزارو ۲۵۷ میلیارد و ۴۱۱ میلیون و ۶۵۴ ریال بوده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات این استان بحث قاچاق سوخت هست که اگر تدابیر لازم برای آن اندیشیده نشود توفیق زیادی برای تحقق شعار سال حاصل نخواهد شد، زیرا موضوع قاچاق و درآمد‌های بادآورده بحث تورم و تولید را به چالش می‌کشد و بسیاری از تلاش‌ها را بی نتیجه خواهد گذاشت.
عباس زاده محمودی گفت: همچنین سال گذشته ۵۵۳ فقره پرونده در بخش بهداشت وارد و ۱۰ میلیارد ریال میزان آرای صادره از این محل بوده است.
وی افزود: در حوزه کالا و خدمات وارده به اجرای احکام نیز وصولی‌های سال گذشته ۱۳۹ میلیارد ریال بوده که تاکنون ۹۶ میلیارد ریال آن وصول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان اظهارداشت: ماموران تعزیرات حکومتی در قالب گشت‌های مشترک و به صورت تیمی در سطح شهر فعالیت می‌کنند و با کسانی که به تنهایی به واحد‌های صنفی مراجعه کرده و خود را مامور این سازمان معرفی کنند به شدت برخورد خواهد شد.