عبدالهی در تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان سمنان در خصوص حمایت جدی و توجه به امنیت اقتصادی واحدهای تولیدی و کارآفرین در سال ۱۴۰۱ افزود: دادگستری کل استان سمنان اهداف رییس دستگاه عدلیه در ستاد استانی سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه را پیگیری و با هدایت و حمایت های قانونی علاوه بر بازدید از واحدهای تولیدی نیازمند حمایت قانونی سراسر استان، احیاء و بازگشت به چرخه تولید ۴۲ واحد را فراهم کرد.
وی افزود: حمایت دستگاه قضایی استان سمنان از واحدهای تولیدی و دانش بنیان همچنان ادامه داشت و با تلاش های معمول ۱۹۰ واحد تولیدی افزایش ظرفیت دادند و از اخراج ۲ هزار کارگر جلوگیری شد.
رییس شورای قضایی استان سمنان ابراز داشت: سال ۱۴۰۱ با تدابیر اتخاذ شده یک‌هزار و ۸۰۰ نفر به محیط کار بازگشتند.
عبدالهی خاطرنشان کرد: نقشه راه دستگاه قضایی استان سمنان در حفظ امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع تولید، منوط به سال گذشته نخواهد بود؛ بلکه با تمام توان و بهره برداری از ظرفیت های قانونی دستگاه های تابعه و با همدلی و اتحاد موجود در دستگاه های اجرایی استان، جذب سرمایه گذار و امنیت اقتصادی ضابطه‌مند و به‌عنوان یک اولویت مهم پیگیری می‌شود.