لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، انتقال محکومین، موضوع پناهجویان، پرونده‌های حمید نوری در سوئد و اسدالله اسدی در بلژیک و همچنین تشکیل کمیته موسوم به حقیقت یاب سازمان ملل از جمله موضوعاتی بود که در سال ۱۴۰۱ در عرصه حقوقی و رسانه‌ای کشور بار‌ها مطرح و مورد توجه قرار گرفت.
عسکر جلالیان ضمن اشاره به موضوع ایرانیان خارج از کشور، گفت: عدد‌های مربوط به تعداد ایرانیان خارج از کشور متفاوت است؛ آمار‌های غیر رسمی از حضور ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حکایت دارند؛ حتی اگر این آمار را نصف بدانیم، باز هم عدد بزرگی است؛ این موضوع از نظر ما یک فرصت است.
وی افزود: همه ایرانیان خارج از کشور سرمایه این کشور عزیز و محترم هستند؛ ما باید تمهیداتی برای تردد آنان به سرزمین مادریشان داشته باشیم تا آن‌ها بتوانند برای انجام اموراتشان در کشور به راحتی تردد کنند؛ در همین چارچوب، شورای عالی ایرانیان به ریاست رئیس جمهور که دبیرخانه‌اش در اختیار وزارت امور خارجه است، اقدام به تشکیل کارگروه‌هایی کرده است؛ یکی از این کارگروه‌های کلیدی، کارگروه حقوقی و قضایی است که تحویل وزارت دادگستری است.
جلالیان در مورد ساختار و وظایف کارگروه مذکور، اظهار کرد: معاون حقوق بشر وزارت دادگستری دبیر این کارگروه است؛ ما برای تسهیل روند انجام وظایف خود لایحه‌ای را مدیریت کردیم که کار‌های کارشناسیاش کامل شده است.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در مورد لایحه ایرانیان خارج از کشور، بیان کرد: ما برای نوشتن این لایحه از ظرفیت مجلس، قوه قضاییه، وزارت امور خارجه، وزارت کشور و همه دستگاه‌هایی که به نوعی با ایرانیان خارج از کشور ارتباط دارند، استفاده کردیم؛ این لایحه پس از نهایی شدن به کمیسیون سیاسی دفاعی دولت ارسال شد؛ کمیسیون مذکور جلسات متعددی درباره این لایحه برگزار کرد؛ همچنین در این مورد مکاتبه‌ای با رئیس قوه قضاییه انجام شده است؛ همچنین قرار است پس از نهایی شدن لایحه در کمیسیون مذکور، آن را به صحن دولت و بعد از آن به صحن مجلس بدهیم و تمام تلاش خود را برای تصویب لایحه انجام خواهیم داد.
وی در بخشی دیگر در مورد مواد و بخش‌های لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، اظهار کرد: روح این لایحه همان گونه که در نام آن نیز پیداست، یک لایحه حمایتی است و هدف آن تدبیر جهت حمایت از ایرانیان خارج از کشور در صورت نیاز است؛ از جمله تدابیر مذکور معاضدت‌های حقوقی، معاضدت‌های حوزه قضایی (هم مدنی و هم قضایی) و نگرانی‌های مربوط به خدمت نظام وظیفه و سربازی است؛ در واقع ما حل و فصل این مشکل را پیش بینی کردیم؛ موضوع اموال ایرانیان خارج از کشور هم از موضوع‌هایی است که در لایحه مذکور مورد توجه و چاره اندیشی قرار گرفته است. جلالیان توضیح داد: ما به دلیل داشتن نگاه حقوق بشری و نگاه به موضوع احترام به مالکیت در اسلام، تدبیر کردیم که اگر یک ایرانی به هر دلیلی خواست از ایران خارج شود و نگاه ترک تابعیت داشته باشد، بتواند به راحتی اموال خود را فروخته یا پول خود را به راحتی به داخل یا خارج از کشور جابه جا کند.
وی درباره اقدام‌های انجام شده برای ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۴۰۱، گفت: کار‌های خوبی در این باره انجام شده است؛ در زمینه گرفتن کارت ملی، دسترسی به سامانه ثنا قوه قضاییه و دسترسی به برخی از سامانه‌های ثبت اسناد تسهیلاتی فراهم شده است؛ براساس مصوبه کارگروه حقوقی قضایی شورای عالی ایرانیان نیز قرار شد در صورت بروز مشکل در حوزه ترجمه اسناد برای ایرانیان خارج از کشور، کنسولگری‌های ایران هزینه آن را تامین کنند؛ مصوبه دیگر نیز برای تسهیل مشکلات حقوقی قضایی ایرانیان خارج از کشور صورت گرفته است که براساس آن به وزارت امور خارجه تکلیف شد که با اداره ترجمه قوه قضاییه موافقتنامهای امضا کرده و از این طریق به آن‌ها سرویس بدهد.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه همچنین درباره موضوع توافق نامه‌های استرداد مجرمین و انتقال محکومین ضمن اشاره به تفاوت ماهوی این دو نوع توافقنامه گفت: در سال ۱۴۰۱ اقدام‌های خوبی در این زمینه انجام شده است؛ ما مباحث انتقال محکومین، استرداد، معاضدت‌های حقوقی، قضایی و مانند این‌ها را جز حوزه کنسولی و حقوق بشری می‌دانیم.
جلالیان اظهار کرد: باید توجه داشت که مسئله‌های انتقال محکومین و استرداد مجرمین، مسائلی حقوق بشری هستند و ارتباطی به مسائل سیاسی ندارند؛ تاکید ما این است که این مسائل نباید سیاسی شوند و با همین نگاه ما تاکنون با کشور‌های متعددی به جز شماری از کشور‌های خاص موافقتنامه‌های چهارگانه را امضا کردهایم. وی افزود: در حوزه استرداد مجرمین، بخش عمده موضوع، تحت مدیریت دادستانی است؛ در عین حال، طبق قانون اجرای موافقتنامه‌های استرداد، موافقتنامه‌های انتقال، موافقتنامه‌های معاضدت حقوقی و موافقتنامه‌های معاضدت کیفری یا قضایی و مانند این‌ها به عنوان بخشی از سیاست‌های اصل ۱۶۰ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۴ ماده ۲ بند ت جزو تکالیف وزارت دادگستری است.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در مورد اجرای موافقتنامه‌های مذکور در سال ۱۴۰۱، گفت: در همین چارچوب ما در سال ۱۴۰۱ رقم بسیار بالایی از محکومین را از و به ایران منتقل کردیم؛ غیر از انتقال محکومینی که با کشور‌هایی مانند افغانستان، تایلند، ... صورت گرفته، انتقال محکومین با کشور‌هایی مانند هند نیز در دست اجراست؛ بیشترین تعداد محکومین منتقل شده مربوط به کشور افغانستان است که ما براساس توافقنامه‌های موجود، ۸۵۸ تبعه افغانستانی را به کشورشان منتقل کردیم.
جلالیان درباره توافقنامه استرداد مجرمین با بلژیک نیز گفت: این توافق هم در پارلمان بلژیک و هم در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است؛ این موافقنامه صرفا یک موافقتنامه قانونی و حقوقی است و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد؛ در حال حاضر هم گفتگو‌های مورد نیاز برای استرداد مورد نظر در حال انجام است. معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری امیدواری کرد که به زودی اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی زندانی در بلژیک براساس این توافقنامه به کشور بازگردانده شود.
جلالیان در مورد اقدام‌های وزارت دادگستری درباره پرونده حمید نوری در سوئد، تاکید کرد: ما براساس نگاه حقوق بشری خود و با پرهیز از نگاه سیاسی و حقوقی قضایی مسئولیت مذاکره درباره این پرونده را داریم و در کنار تلاش‌های متولیان سیاسی و قضایی کار خود را انجام می‌دهیم. وی افزود: ما تلاش خود را برای بازگشت حمید نوری به کشور در قالب توافقنامه انتقال محکومین انجام می‌دهیم.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با اشاره به توافق اخیر میان ایران و عربستان و از سر گرفته شدن ارتباط‌های حقوقی قضایی میان طرفین، بیان کرد: عربستان یکی از کشور‌های مهم منطقه است؛ ما براساس نگاه حقوق بشری و همسایگی علاقمند به توسعه روابط با این کشور هستیم، اما متاسفانه هیچ یک از تفاهم نامه‌های چهارگانه را با عربستان نداریم؛ به همین دلیل آغاز مذاکرات با عربستان در این زمینه در دستور کار قرار دارد؛ ما حتی پیش از توافق اخیر میان ایران و عربستان هم پیگیری امضای تفاهم نامه‌های چهارگانه با عربستان بودیم و اکنون با سرعت این روند را پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: من با سفیر سوئد به عنوان حافظ منافع عربستان در ایران جلسه‌ای مفصل داشتم و زمینه تسریع امضای موافقتنامه‌های چهارگانه را برای ارائه خدمات به شهروندان دو کشور فراهم کردیم؛ ما امیدواریم بتوانیم به زودی زندانی‌های ایرانی در عربستان را به کشور بازگردانیم.
جلالیان در مورد انتقال محکومین با کشور‌هایی که با آن‌ها موافقتنامهای امضا نشده، گفت: ما به دلیل داشتن احساس مسئولیت در قبال شهروندانمان در سراسر جهان حتما تلاش می‌کنیم مسیر‌هایی برای کمک به آن‌ها بیابیم؛ به همین دلیل تلاش داریم امضای موافقتنامه با کشور‌هایی که چشم انداز امکان دارند، انجام بدهیم و در مواردی هم که امکان امضای موافقتنامه وجود ندارد، به صورت موردی از طریق وزارت امور خارجه و از کانال‌های دیپلماتیک پیگیری‌ها را انجام می‌دهیم.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در مورد معاضدت‌های قضایی انجام شده در سال ۱۴۰۱ نیز گفت: معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری تاکنون در این زمینه اقدام‌های خوبی انجام داده است؛ ما اخیرا با کشور بلاروس موافقتنامه ارزشمندی با حضور رئیس جمهور و موافقتنامهای با مالزی امضا کردیم؛ با ترکیه نیز مذاکرات خوبی برای یافتن راهکار اجرایی جهت انتقال محکومان داشتیم؛ انتقال محکومین در سال ۱۴۰۱ نیز با ژاپن و سریلانکا داشتیم؛ برای سال ۱۴۰۲ نیز تلاش داریم که موافقتنامه‌های بیشتری را جهت حفظ و تامین حقوق شهروندانمان امضا کنیم.
عسکر جلالیان در بخشی دیگر ضمن اشاره به موضوع پناهجویان، اظهار کرد: ما از نظر قانونی تکلیفی در خصوص پناهندگان و پناهجویان چه ایرانی و چه متقابل نداریم، اما از منظر حقوق بشری این موضوع را دنبال می‌کنیم؛ اگر تبعه کشورمان به هر دلیلی در کشور دیگری پناهنده شود و حقوق وی مورد تعرض قرار بگیرد یا موضوعات حقوق بشری در مورد او نادیده گرفته شود، ما حتما موضوع را پیگیری می‌کنیم.
جلالیان در مورد حمایت معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری از آسیب‌دیدگان ایرانی در سوانح، حوادث و بحران‌های خارج از کشور، گفت: براساس نگاه حقوق بشری حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور در صورت بروز حوادث، سوانح و بحران‌های خارج از کشور پیگیری می‌شود که از جمله آنان می‌توان به پیگیری وضعیت و حل و فصل مشکلات ایرانیان گرفتار شده در جنگ اوکراین و ایرانیان گرفتار شده در زلزله ترکیه اشاره کرد.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری ضمن تشریح وظایف حقوق بشری داخلی و خارجی دولت‌ها، گفت: با توجه به این که دولت‌ها در مورد حقوق بشر دو وظیفه داخلی اجرا و تضمین و دو وظیفه بین المللی حمایت و رعایت دارند، انجام این وظایف را به وزارت خارجه یا وزارت دادگستری محول می‌کنند؛ جمهوری اسلامی ایران هم در صورت طرح هر پرونده حقوق بشری در این باره و واگذاری مسئولیت تصمیم گیری می‌کند.
جلالیان همچنین ضمن اشاره به همکاریهای معاونت امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری با قوه قضاییه گفت: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزارت دادگستری رابط قوه قضاییه با قوه مقننه و مجریه و بالعکس است. وظیفه وزارت دادگستری کار با قوه قضاییه و همکاری با مجلس و دولت برای پیشبرد کارهاست؛ بیشترین تعامل ما با قوه قضاییه با معاونت حقوقی این قوه و دادستانی کل کشور است؛ مجموعه‌های دیگری در قوه قضاییه که ما با آن‌ها همکاری نزدیک داریم، معاونت امور بین الملل و ستاد حقوق بشر هستند؛ ما همکاری خوبی در حوزه‌های داخلی و خارجی با ستاد حقوق بشر که بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در معاونت امور بین الملل قوه قضاییه قرار گرفته، داریم و تبادل نظر و اطلاعات می‌کنیم.
وی همچنین در مورد اقدامات و موضع گیری معاونت امور بین الملل وزارت دادگستری درباره موضع گیری‌های مداخله جویانه و خصمانه دولت‌ها و رسانه‌های غربی، گفت: آن‌ها به دلیل عدم شناخت ایران، مردم این کشور و بطن و متن جامعه محاسبات اشتباهی داشتند. آنچه رخ داد، سرمایه گذاری سنگین معاندان نظام روی فضای مجازی بود که خوشبختانه به نتیجه مورد نظرشان منتهی نشد.
وی با اشاره به تعیین کمیته موسوم به حقیقت یاب سازمان ملل در مورد تحولات اخیر در ایران، گفت: متاسفانه تصمیم‌های حوزه بین‌الملل علیه ایران متاثر از اطلاعات در فضای مجازی و بازی‌های معاندان در فضای دیجیتال و فضای مجازی است که مبنا، پایه و سندی ندارد؛ بسیاری از این اطلاعات غیرواقعی یا بزرگنمایی شده هستند؛ به هر حال تصمیم مبنی بر تعیین کمیته حقیقت یاب در مورد تحولات اخیر در ایران، از جانب ما نه قابل توجه و نه دارای اهمیت است.
جلالیان اظهار کرد: در همین چارچوب در کشور کمیته خاص شکل گرفته که در حال حاضر وظایف خود را انجام می‌دهد و به صورت مرتب گزارش هایش را می‌فرستد.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری همچنین با اشاره به شرکت در نشست ژنو، بیان کرد: در سفر به ژنو و در دیدار با گزارشگر ویژه پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک، توسعه و تحول حقوق داخلیمان در حوزه کودکان در چارچوب ماموریت‌های این پروتکل الحاقی و بر اساس فرهنگ ایرانی- اسلامی تشریح شد؛ همچنین در ملاقات با گزارشگر ویژه حقوق بشر کشور افغانستان که همزمان با موضوع انتقال محکومین بود، برای شفاف سازی و رفع ابهام‌های ناشی از جوسازی‌های رسانه‌ای توضیحاتی ارائه و تاکید شد که همه ۸۵۸ زندانی منتقل شده، اولاً بر اساس درخواست شخصی خودشان منتقل شدند و دوما، هیچکدام شاکی خصوصی، بدهی مالی، جرم قتل و ... ندارند و همه کسانی هستند که جنبه عمومی جرم را می‌گذرانند.