سیاستمداران جناح چپ از فرانسوی‌ها دعوت کردند تا اعتراضات علیه اصلاح نظام بازنشستگی را تشدید کنند. فابین روسل، رهبر کمونیست‌های فرانسه خواستار توقف همه فعالیت‌ها در کشور شده و ژان لوک ملانشون از همه نیرو‌ها خواسته نبرد با دولت را آغاز کنند.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، روسل امروز در گردهمایی اعتراضی مردم در پاریس از هواداران این حزب و همه فرانسوایان خواست تا در هر کجا که هستند، در شرکت‌ها، در محل کارشان، در اعتصاب‌های تجدیدپذیر شرکت کنند، هر کاری انجام دهند تا مانع ادامه کار دولت شوند و آنقدر اقدامات اعتراضی و مانع تراشی‌های خود را ادامه دهند تا اطمینان حاصل کنند که کشور به بن بست رسیده است.
وی ازجمله این اقدامات به تعطیل کردن فعالیت‌های ریلی و حمل و نقل اشاره کرد. روسل با اعتقاد بر این که باید «رفت و به اقتصاد ضربه زد» افزود: «ما خواستار تداوم و تقویت جنبش به صورت مسالمت آمیز و بدون خشونت هستیم».
ژان لوک ملانشون، رهبر حزب فرانسه تسلیم ناپذیر نیز که صبح امروز در تظاهرات مارسی شرکت کرده بود، از همه دعوت کرد تا تمام نیرو‌های خود را به نبرد علیه اصلاحات نظام بازنشستگی به کار گیرند.
این نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری فرانسه گفت: نظر من این است که این جنبش اعتراضی آنگونه که دولت انتظار دارد از نفس نخواهد افتاد و مردم نیز تسلیم نخواهند شد. اگرچه شما (دولت) با تکبر با مردم سخن می‌گویید، اما آن‌ها سر تسلیم فرود نخواهند آورد.
مارین توندلیه رهبر حزب سبز‌ها فرانسه، حزب طرفدار یا باورمند به حفاظت از محیط زیست در مقابل آسیب و تخریب به ویژه به دست انسان؛ که در پاریس در گردهمایی اعتراضی مردم شرکت کرده بود به گزارشگر خبرگزاری فرانسه گفت: با این دولت ما باید بمیرم یا اعتراض کنیم. از آنجایی که نمی‌خواهیم بمیرم پس به اعتراضات خود ادامه می‌دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در همین باره گفت: مکرون روی بشکه باروت نشسته و رفتار یک رئیس جمهور مسئولیت پذیر را ندارد. توندلیه با محکوم کردن خشونت‌های نیرو‌های امنیتی و پلیس افزود: ما به گردهمایی‌های اعتراضی ادامه خواهیم داد.
دولت فرانسه برای تصویب اصلاح نظام بازنشستگی به بند ۴۹.۳ قانون اساسی این کشور متوسل شد که به دولت اجازه می‌دهد لایحه‌ای را بدون رای‌گیری در مجلس ملی فرانسه (مجلس نمایندگان) به تصویب برساند. این حرکت اگرچه کاملا قانونی است اما کمتر مورد استفاده دولت‌ها قرار گرفته است. از همین رو، در دهه‌های گذشته از این بند به عنوان یک ابزار غیر دموکراتیک نام برده شده است که دولت از آن برای دور زدن نمایندگان قانونگذار کشور استفاده می‌کند.