مهار تورم از چه مسیر‌هایی امکان‌پذیر است؟

«مهارم تورم، رشد تولید» شعاری که مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۲ انتخاب کردند، شعاری تکلیف آفرین که به گفته بسیاری از مسئولان و کارشناسان پیشرفت و توسعه کشور در تمامی زمینه‌ها به‌ویژه در حوزه اقتصاد در گرو همین رشد تولید و مهار تورم افسار گسیخته است و این شعار ریل‌گذاری حرکت در سال پیش رو را مشخص می‌کند.

شعاری سالی که معاون اول رئیس جمهور آقای مخبر با اشاره به آن می‌گوید: موضوع مهار تورم یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت برای سال پیش رو است و بخشی از برنامه‌ریزی‌های آن در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده و به امید خدا مردم عزیز در سال جدید شاهد بهتر شدن وضعیت قیمت کالا‌های اساسی و کنترل تورم خواهند بود.

اما مهار تورم به تعیبر برخی از کارشناسان مسیری دشوار، اما امکان‌پذیر است که باید آن را از جهات مختلف بررسی کرد و عوامل تورم را به خوبی شناخت؛ در خصوص مسیر‌های تورم زا و مهار آن آقای مهدی میرزایی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان بیان کرد: برای مهار تورم که شعار نامگذاری شده برای سال ۱۴۰۲ است باید چند نکته مهم را در نظر گرفت؛ ابتدا سیاست‌هایی که تورم‌زا هستند و معیشت مردم را دچار خسران می‌کنند باید متوقف شود و افرادی که با وجود هشدارها، همچنان به دنبال اعمال سیاست‌های تورم‌زا هستند و سال گذشته نیز نقش‌آفرین بودند ملزم به پاسخگویی و تغییر شوند.

سیاست تقویت ارزش پول ملی جزء اهم کار‌هایی است که باید اجرا بشود

او در ادامه افزود: باتوجه به ساختار اقتصاد، نرخ ارز متغیری کلیدی در ایجاد شوک‌های قیمتی است. هرچند که برخی تاکید دارند که "تورم صرفا پدیده‌ای پولی است" و منکر نقش ارز می‌شوند، اما امروزه در عرصه واقعیات میدانی و مطالعات نظری مبتنی بر آن، گزاره فوق منسوخ است و نرخ ارز نیز عامل کلیدی در تورم به حساب می‌آید، لذا سیاست تقویت ارزش پول ملی جزء اهم کار‌هایی است که باید اجرا بشود.

او می‌گوید: رفتار‌های برخی از بانک‌ها و قدرت بی‌مانند آن‌ها در خلق نقدینگی باید مهار شود. مطابق با آمارها، بدهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ نقش مسلط در رشد پایه پولی داشته و عمده آن بخاطر عملکرد برخی بانک‌های غیردولتی و به طور خاص برخی بانک‌های بی‌انضباط خصوصی بوده که ایجاد شده است. موردی که نه در پوشش کسری بودجه و نه در تسهیلات تکلیفی نقشی نداشتند.

به گفته او، لذا تعیین تکلیف این بانک‌ها و جلوگیری از گردش‌های مالی هنگفت سایر بانک‌ها در بازار‌های دارایی، یکی دیگر از اولویت‌های ضروری به حساب می‌آید.

میرزایی گفت: نکته مهم نهایی اینکه برای تحقق شعار سال ضمن عملیاتی شدن موارد مطرح شده باید فعل خواستن و شفافیت هم به درستی صرف شود.

آقای مصطفی‌پور کارشناس اقتصادی نیز در ادامه با اشاره به شعار سال و راهکاری برای مهار تورم می‌گوید: موردی که باید به آن اشاره و تاکید کرد حوزه افزایش نقدینگی است. افزایش نقدینگی عمدتا از انتشار پول صورت می‌گیرد و قدرت پرداخت تسهیلاتی که در سیستم بانکی کشور وجود دارد با توجه به نرخ ذخایره قانونی، موجب ایجاد خلق نقدینگی می‌شود و بر اساس آخرین آمار ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۱ میزان نقدینگی بوده است. البته عوامل مختلفی در تورم تاثیرگذار است. اگر این نقدینگی به سمت تولید سراریز شود می‌تواند اثر ضد تورمی داشته باشد.

کسری بودجه عاملی جهت ایجاد تورم!

در ادامه نیز دیگر کارشناس اقتصادی آقای عبادپور مطرح کرد: تورم در اقتصاد ما مزمن بوده و بیش از ۳ تا ۵ دوره استمرار داشته است. به همین خاطر ریشه آن را نباید تنها در سیاست‌های پولی دنبال کرد، متغییر‌های واقعی اقتصاد و تولید نیز در تورم اثرگذار خواهند بود.

او  افزود: یکی از اساسی‌ترین عامل ساختاری در اقتصاد که باعث تورم می‌شود بحث کسری بودجه دولت است. تاکنون برای جبران کسری بودجه، از بانک مرکزی و چاپ پول استفاده می‌شد. اما اقدام دولت سیزدهم و بحث واگذاری سرمایه‌های غیرمولد در جبران کسری بودجه دولت بسیار موثر خواهد بود.

به گفته کارشناسان حالا که در ابتدای مسیر سال ۱۴۰۲ هستیم با توجه به هدف‌گذاری سال برای عملیاتی شدن مهار تورم باید فعل خواستن  در بخش‌های مختلف صرف شود، مهار تورمی که اثرگذاری آن می تواند مستقیم بر سفره مردم نمایان شود.