نرخ بالای سود تسهیلات بانک شهر به شهرداری تربت حیدریه، پیرامون اجرای بافت فرسوده واقع در خیابان آیت الله طالقانی بلای جان مدیریت شهری شده و چنانچه تدبیری برای تسویه بدهی آن اتخاذ نمی‌شد، شهرداری باید ده‌ها سال آینده، همان درآمد اندک خود را به بانک شهر پرداخت می‌کرد.
یکی از فعالیت‌های مهم شهرداری‌ها به خصوص در کلان شهر‌ها و شهر‌هایی با جمعیت متوسط، نوسازی و یا بهسازی مناطق فرسوده است، حال آنکه این مناطق در مراکز شهر‌ها واقع شده باشد مدیریت شهری را مجاب می‌کند تا با ارائه یک برنامه مدون و حساب شده بافت فرسوده را نوسازی کرده و به منبع در آمدی برای شهرداری تبدیل کند.
شهر ۱۳۰ هزار نفری تربت حیدریه بعد از مشهد، سبزوار و نیشابور به عنوان چهارمین شهر بزرگ خراسان رضوی به لحاظ وسعت و جمعیت از این قاعده مستثنی نیست و در برخی مناطق شهری با چنین بنا‌های قدیمی و بافت فرسوده مواجه است
بافت فرسوده واقع در خیابان آیت الله طالقانی یکی از مناطق قدیمی در محدوده میدان مرکزی واقع شده که طبق مصوبه شورای شهر سوم، عملیات اجرایی پروژه تخریب و نوسازی فاز نخست آن در حدود ۱۰ هکتار با خرید و تملک اراضی در سال ۱۳۸۹ آغاز شد.
برای اجرای این پروژه شورای شهر و شهرداری وقت ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت را از بانک شهر خریداری کرده و پس از طی جلسات مختلف و رایزنی‌های انجام گرفته مجدد این ۵۰۰ میلیارد را در بانک سرمایه گذاری کردند و به استناد آن تسهیلات بانکی دریافت کردند.
قصه پر قصه بافت فرسوده شهر تربت حیدریه وقتی جالب‌تر می‌شود که اعضای شورای سوم بجای مدیریت در اوراق و تسهیلات بانکی پیرامون اجرای پروژه، به دلیل سوء مدیریت، بدهی ۵۳ میلیارد تومانی را در پایان دوره مدیریت خود برای شهر به ارمغان آوردند.
این سناریوی تاسف بار سوء مدیریت، همچنان در دوره چهار هم به عنوان بزرگترین معضل شهر تربت حیدریه حکمفرما بود و علی رغم رایزنی‌های متعدد اعضا و همچنین تلاش برای تسویه بدهی، متاسفانه در پایان دوره چهارم بر حجم این بدهی افزوده شد بطوریکه اگر بانک شهر در حق مردم تربت حیدریه لطف و مساعدت کند (که احتمال آن بسیار ضعیف است) در حال حاضر بدهی ۵۳ میلیارد تومانی به ۸۸ میلیارد تومان رسیده و در غیر اینصورت بیش از ۱۰۰ میلیار تومان مدیریت شهری به بانک شهر بدهکار خواهد بود.
تهاتر حدود ۱۶۰ میلیارد از اراضی بافت فرسوده
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در خصوص این تسویه اظهار داشت: بعد از دو سال پیگیری در خصوص بدهی که شهرداری تربت حیدریه به بانک شهر به جهت انتشار اوراق در سال ۸۹ داشت، این بدهی به ۲۸۰ میلیارد تومان افزایش یافته بود و بار مالی بسیار زیادی به مردم تحمیل می‌کرد.
محسن زنگنه اظهار کرد: این بدهی باعث بسته شدن حساب‌های شهرداری و این نهاد را در لیست سیاه بانکی قرار داده بود که بلاخره بعد از رفت وآمد‌های بسیار زیاد و جلسات مکرر درآخرین ساعات و روز‌های سال ۱۴۰۱ تفاهم بین بانک شهر و شهرداری انجام شد.
وی بیان کرد: این بدهی ۲۷۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی شهرداری به طور کامل از طریق تهاتر بدهی‌های دولت به شهرداری به مبلغ ۵۲ میلیارد تومان (ظرفیت تبصره۵) و حدود ۱۶۰ میلیارد تومان تهاتر املاک اراضی بافت فرسوده و همچنین ۵۴ میلیارد هزینه پروانه بعلاوه تخفیف ۱۴ میلیاردی بانک شهر تسویه شد.
محمد مهدی احمدی مدیر عامل بانک شهر در این خصوص بیان کرد: با توجه به موضوع پرونده‌ای که از سال ۹۱ در صورت‌های مالی بانک شهر مبنی بر انتشار اوراق مشارکت در رابطه با بافت فرسوده در سال ۸۹ دایر بود با پیگیری‌های نماینده مجلس طی چند مرحله تسویه دیون انجام و تبدیل به قرارداد فی مابین و مورد مبادله قرار گرفت.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس استفاده از ظرفیت تبصره ۵ قانون ۱۴۰۰ مبلغ ۵۲ میلیارد تومان تسویه و امسال ۱۵۹ میلیارد تومان از املاک شهرداری به بانک شهر برای تسویه دیون واگذار شده و ۵۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پروانه ساختمانی مورد مفاهمه قرار گرفت.