حجت الاسلام محمود محمدی در نشست با کارکنان شوراهای حل اختلاف شهرستان سیرجان اظهار داشت: تا پایان بهمن ماه تعداد ۲۲ هزار و ۶۰۹ فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف وارد و ۲۲ هزار و ۵۶۹ پرونده نیز رسیدگی شده است.
رئیس حوزه قضایی شهرستان سیرجان با اشاره به اینکه متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌های شعب شوراهای حل اختلاف سیرجان در ۱۱ ماهه نخست امسال ۳۳ روز است، عنوان کرد: بالغ بر ۹۳ درصد از اوراق قضایی در ۱۱ ماه اخیر در شوراهای حل اختلاف شهرستان سیرجان به صورت الکترونیکی ابلاغ شده است که نقش بسزایی درسرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها، حل و فصل سریع دعاوی و کاهش موجودی شعب شورای حل اختلاف ایفاء می‌نماید.
وی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اصلی در کشور را بحث آمار زندانیان دانست و گفت: شوراهای حل اختلاف می‌توانند به عنوان یک نهاد بالنده در کاهش جمعیت کیفری کمک کند.
رئیس دادگستری سیرجان با توجه به راه اندازی شورای حل اختلاف ویژه زندان افزود: در ۱۱ ماه گذشته تعداد ۳۴ زندانی با همت اعضای این شورا‌ها در قالب اقداماتی از جمله جلب کمک خیران، پرداخت دیه و خسارت و یا جلب رضایت شکات از زندان سیرجان آزاد شده اند.
وی با اشاره به عملکرد شورای حل اختلاف ویژه زندان سیرجان، اضافه کرد: در این شورا از ابتدای سال تعداد ۶۷ فقره پرونده منجر به سازش شده است.
رئیس دادگستری سیرجان، تلاش کارکنان شورای حل اختلاف ویژه زندان را قابل تقدیر دانست و افزود: در ۱۱ ماهه اول سال جاری تعداد ۳ فقره پرونده قتل نیز با همت و تلاش اعضا شورای حل اختلاف ویژه زندان سیرجان منجر به جلب رضایت از اولیای دم و رهایی محکومین به قصاص از مجازات اعدام شده است.
حجت الاسلام محمود محمدی در ادامه اظهار داشت: از آنجا که وظیفه اصلی این نهاد رسیدگی به اختلاف مردم بر پایه صلح و سازش است، شکل گیری این نهاد باعث کاهش آمار پرونده‌های ورودی به مراجع قضائی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی گردیده است.
وی تصریح کردند: آنچه که از شورای حل اختلاف انتظار می‌رود اصلاح ذات البین و نهادینه کردن فرهنگ ناب صلح و سازش است.