علی جمادی عصر امروز دوشنبه ۲۲ اسفند در جمع فعالان بخش تولید استان گلستان در گرگان گفت: بیشترین مشکل این واحد‌های تولیدی مسائل بانکی بود و برخی از آن‌ها در این رابطه پرونده قضایی هم داشتند که با ورود دستگاه قضایی این پرونده‌ها از طریق مصالحه بین بانک و واحد‌های تولیدی حل شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: طولانی بودن زمان صدور مجوز‌ها هم از دیگر مشکلات گریبانگیر واحد‌های تولیدی کشور است در برخی موارد عملکرد این واحد‌ها وابسته به این مجوز‌ها بود که با پیگیری دستگاه قضایی، مجوز‌ها صادر شد.
او ادامه داد: بخشی از مشکلات این واحد‌ها هم در دستگاه اجرایی و یا دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه در ارتباط با اسناد مالکیت واحد‌های تولیدی بود که خوشبختانه در این بخش هم مساعدت و مشکل رفع شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور با تاکید بر عزم قوه قضاییه برای کمک به رفع موانع تولید گفت: از دو جهت برای رفع موانع تولید در محاکم تلاش می‌کنیم و آن این که اگر پرونده‌ای داشته باشند در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود و از طرفی رسیدگی به نحوی صورت بگیرد که سبب توقف این شرکت‌ها نشود.
او افزود: در جلسه امروز مشکلات تولیدکنندگان را شنیدیم و مواردی که نیاز به پیگیری ملی داشته باشد ما در ستاد اقتصاد مقاومتی دادستانی کل کشور پیگیری کنیم.
جمادی ادامه داد: در استان گلستان اقدامات خوبی از سوی رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان صورت گرفته است که در نتیجه این اقدامات و پیگیری‌ها، ۷۴ شرکت که تعطیل بودند امسال به چرخه تولید بازگشتند و بیشتر از ۳۰۰ شرکتی که موانعی سد راه ادامه تولیدشان شده بود با مکاتبات دستگاه قضایی برای رفع آن اقدام شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور برای شرکت در کارگاه آموزشی قضات و ضابطین و دست اندرکاران حوزه شناسایی اموال قاچاقچیان امروز به گلستان سفر کرده است.