نشست هم‌اندیشی «زیرساخت‌های حقوقی پیشرفت اقتصادی» با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور و جمعی از مسئولان حقوقی و مدیران اقتصادی دستگاه‌های اجرایی کشور و همچنین تنی چند از کارآفرینان برتر کشور در عرصه‌های تولیدی متنوعی از جمله صنعت قطعه‌سازی، پتروشیمی‌ها، صنعت بانکداری، مواد غذایی و دارویی و... برگزار شد. این نشست با هدف ارزیابی موانع حقوقی پیش روی کارآفرینان و طراحی راهبردی برای بهبود شرایط کسب و کار برگزارگردید.
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه کشور ما درگیر یک جنگ ترکیبی و چندبعدی است که یکی از مهمترین عرصه‌های آن اقتصادی است، افزود: در شرایط جنگ اقتصادی کارآفرینان و فعالان اقتصادی به مثابه افسران این جنگ هستند که در خط مقدم این نبرد قرار دارند.
وی با بیان اینکه دولت مردمی سیزدهم بنابر تدابیر مقام معظم رهبری و دستورات رئیس جمهور محترم حمایت از فعالان اقتصادی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است، افزود: بر همین مبنا دولت ماموریت ویژه‌ای به معاونت حقوقی رئیس جمهور داده است تا با پیگیری دغدغه‌ها و مشکلات حقوقی فعالین اقتصادی نسبت به تسهیل شرایط کسب و کار اقدام کند.
محمد دهقان با اشاره به اینکه بهبود فضای اقتصادی کشور در سطوح کلان، میانی و خرد نیازمند اقدامات متفاوتی است، گفت: دولت در یک بسته سیاستی جامع با ابعاد مختلف در زمینه‌های سیاست پولی، مالی، درآمدی، بازرگانی و ... درصدد پیروزی در عرصه جنگ اقتصادی و پاسداشت سفره معیشت مردم است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده کسب و کار در کشور مساله تورم قوانین و مقررات است، ادامه داد: با همفکری و همیاری نمایندگان جامعه اقتصادی کشور این ظرفیت وجود دارد تا با تنقیح و تصریح قوانین و مقررات شرایط کسب و کارها تسهیل گردد.
وی همچنین عدم اجرا و یا اجرای سلیقگی قوانین مرتبط با فعالان اقتصادی را آسیب‌پذیری دیگر کشور عنوان کرد و گفت: معاونت حقوقی از منظر مسئولیت اجرای قانون اساسی و تحکیم حاکمیت قانون در این زمینه خود را مسئول می‌داند و پیگیر مطالبات به حق کارآفرینان خواهد بود.
دهقان از فعالیت کمیته ویژه حمایت از کسب و کارها در معاونت حقوقی رئیس جمهور خبر داد و گفت: مرکز أمور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی نیز آمادگی دارد تا در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی نسبت به مشاوره و معاضدت‌های حقوقی به کارآفرینان و صادرکنندگان یاری رساند.
معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین به سیاست‌های کلان اقتصادی نظام و دولت برای حمایت از بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: آنجایی که بخش خصوصی ظرفیت لازم برای تامین نیاز‌های کشور را دارد ورود بخش‌های دولتی و رقابت با بخش خصوصی ممنوع است.
گفتنی است در این نشست سه ساعته فعالین برتر اقتصادی کشور نسبت به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند. بی ثباتی قوانین و مقررات و صدور بخشنامه‌های خلق الساعه از سوی برخی دستگاه‌ها، نقش مخرب دولت به عنوان بازیگر اقتصادی و رقیب بخش خصوصی، ضرورت حمایت حقوقی از کسب و کار‌های نوپدید به ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال، تشکیل دادگاه‌های تخصصی حوزه کسب و کارها، رفتار‌های سلیقه‌ای برخی مجریان قانون، بی‌توجهی به بخش تعاون و افزایش هزینه تمام شده محصولات ایرانی به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا از مهمترین موارد مطرح شده در جلسه بود.