وزیر پیشین فرهنگ و جوانان اردن گفت در دیپلماسی اردن بهبود روابط میان تهران و امان به یک ضرورت تبدیل شده است.
به گزارش عمون نیوز، محمد ابورمان در گفتگو با خبرگزاری اسپوتنیک روسیه با بیان این مطلب افزود، نیاز است اردن بار دیگر تحولات و متغیرات منطقه ای، روابط با کشور‌ها و نگاه به شبکه ائتلاف‌ها و دوستان را مورد مطالعه قرار دهد.
وی که محور گفتگویش با اسپوتنیک تاثیر توافق میان عربستان و ایران بر روابط امان با تهران بود، تاکید کرد، به باور من بهبود مجدد روابط میان اردن و ایران از ضرورت‌های دپیلماتیک اردن است و انتظار دارم تمام موانعی که در این مسیر وجود دارد برداشته شود. آنچه امروزه انگیزه بازگشت سفراء و توسعه روابط را بیشتر می‌کند منافع راهبردی و امنیت ملی اردن است. کاملا روشن است که در منطقه نگاهی نو به شبکه روابط منطقه‌ای را شاهدیم و به همین دلیل است که گفتگو‌های سعودی ایرانی و اردنی ایرانی در عراق پیگیری می‌شد. گفتگو‌های امنیتی اردن و ایران درباره مسائل اختلافی دو کشور بود، اما ایران خواسته اش این بود که اردن با عبور از موضوع امنیت به سیاست برسد که اردن چنین نکرد، اما به نظر من باید چنین تغییری رخ می‌داد.
وزیر اسبق کابینه اردن، ادامه داد، همچنان اردن و عربستان درباره رفتار‌های سیاسی ایران در منطقه ملاحظاتی دارند، اما این ملاحظات باید مبتنی بر گفتگو‌های سیاسی باشد نه آنکه شاهد قطع روابط سیاسی باشیم، اردن در عراق و سوریه منافعی دارد و در صورت تقویت روابط میان تهران و امان، این منافع نیز تقویت خواهد شد. به نظر من اینکه اردن سفیرش را به ایران نمی‌فرستد دیگر توجیهی ندارد، نیاز است کشور اردن با هدف تامین منافع راهبردی و امنیت منطقه‌ای در پی گفتگوی استراتژیک با ایران باشد.
محمد ابورمان با بیان اینکه بهبود روابط میان اردن و عراق به مراحل بسیار خوبی رسید، ادامه داد، بهبود روابط با سوریه هم در مسیر معقولی در حرکت است، اما در پرونده ایران تاخیری رخ داده است در شرایطی که بهبود روابط با این کشور می‌تواند منافع منطقه‌ای اردن را تقویت کند.
محمد ابورمان از اکتبر ۲۰۱۸ تا نوامبر ۲۰۱۹ در کابینه عمر رزاز، عهده دار وزارت جوانان و فرهنگ بود.
عربستان و ایران روز جمعه خبر دادند با میانجیگری چین توافق کرده اند تا در عرض دو ماه روابط خود را از سر بگیرند، به اصولی، چون احترام به حق حاکمیت و پرهیز از مداخله در امور داخلی همدیگر پایبند باشند و توافق امنیتی امضاءشده در سال ۲۰۰۱ را به اجرا بگذارند.