سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه، ۲۱ اسفند) در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، ضمن قدردانی از رسانه‌ها برای پوشش اخبار و تبیین ابعاد لایحه بودجه برای افکار عمومی، به اعلام برخی آمار و ارقام در این لایحه پرداخت و گفت: همانطور که مستحضرید بودجه کل کشور در لایحه دولت، حدود ۵ هزار و ۱۱۰ همت بود که با ۲.۶- درصد رشد به ۴ هزار و ۹۷۵ همت کاهش پیدا کرد از این رو بودجه کل کشور ۲.۶ درصد کاهش یافته است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی با ادامه اعلام ارقام اصلی بودجه به بودجه شرکت‌های دولتی اشاره کرد که حدود ۳ هزار و ۱۰۰ همت بود و به ۲ هزار و ۸۸۳ همت کاهش یافت و عنوان کرد: منابع عمومی دولت با حدود ۳.۹ درصد از هزار و ۹۸۴ همت به ۲ هزار و ۶۲ همت افزایش یافت که در مجموع بودجه کل کشور حدود ۲.۶ درصد کاهش پیدا کرد که تقریبا بی سابقه است.
وی افزود: بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز با کاهش ۷ درصدی روبرو بود و بودجه عمومی دولت ۳.۹ درصد افزایش یافت که البته باید رشد درآمد‌های اختصاصی را نیز از آن کم کنیم که بخشی از تغییرات این رشد به اصلاحیه‌ای باز می‌گردد که سازمان برنامه و بودجه برای مجلس ارسال کرد.
حسینی با تأکید بر اهتمام مجلس به حداقل بودن تغییرات در شاکله و کلان لایحه بودجه به دغدغه‌های قوه مقننه اشاره و بیان کرد: مستحضرید که در چند سال گذشته رشد‌های بالای سطح عمومی قیمت‌ها را داشتیم و رشد نرخ تورم اعداد ۵۰ درصد و ۴۰ درصد را تجربه کرده است که ما را بر آن داشت که در بخش حقوق و دستمزد و معیشت اهتمام بیشتری داشته باشیم از این رو واژگان دارای ابهام مثل متوسط ۲۰ درصد حقوق را به ۲۰ درصد تغییر دادیم یعنی حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش می‌یابد که این میزان برای شاغلین حداقل ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان خواهد بود، اما برای افرادی که در سال ۱۴۰۲ استخدام می‌شوند، حداقل ۷ میلیون تومان حقوق خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: تغییر محسوسی که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در صحن اتفاق افتاد، افزایش معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزد بود که از ماهی ۷ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت که به ویژه برای طبقات پایین حقوق‌بگیر اقدام مناسبی است.
وی در ادامه با بیان اینکه تلاش کردیم با رویه کلی، شاکله تبصره ۱۴ را تغییر ندهیم، یادآور شد: تبصره ۱۴ در نگاه اول همان چیزی است که دولت آورده و سقف منابع ۶۶۰ همت را حفظ کردیم که چنانچه مستحضرید سال گذشته این رقم از حدود ۴۸۰ همت به ۶۴۰ همت افزایش پیدا کرده و بخشی از بار افزایش مخارج روی تبصره ۱۴ اعمال شده بود که امسال جلوی این اقدام را گرفتیم و نمایندگان نیز همراهی کردند.
حسینی اضافه کرد: در کنار این موضوع، قانونگذار طی مصوبه‌ای اجازه‌ای را صادر کرد که دولت بتواند از محل منابع تبصره ۱۴ و ردیف‌های متفرقه، کاهش قدرت خرید ناشی از افزایش قیمت کالا‌های اساسی را جبران کند و این اختیار به دولت داده شد که به نظر می‌رسد حائز اهمیت است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ در ادامه با تأکید مجدد بر تلاش مجلس برای حفظ شاکله بودجه، اظهار کرد: مهم‌ترین مأموریت تبصره (۱) تعیین تکلیف منابع حاصله از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بود که همان عدد ۶۰۴ همت که دولت آورده بود عینا تصویب شد.
وی در ادامه با اشاره به یکی از الحاق‌های مهمی که در صحن اتفاق افتاد، بیان کرد: دولت در بند (ی) تبصره (۱) پیشنهاد داده بود که ۴.۵ میلیارد یورو به تفکیک ۳ میلیارد یورو برای تقویت بنیه دفاعی و ۱.۵ میلیارد یورو برای محرومیت زدایی و برخی پروژه‌های آب و ... تخصیص داده شود که در جریان آن بنا به مصوبه نمایندگان در صحن علنی مقرر شد ۵۰۰ میلیون یورو دیگر نیز برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس اختصاص یابد که البته این موضوع هزینه‌ای را به دولت تحمیل نمی‌کند چرا که این اعتبار به صورت تسهیلات به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد که بعد از ۳ سال باید اصل و فرع آن را یا به صورت ارزی و یا فراورده به دولت باز گرداند.
حسینی در ادامه این نشست خبری ادامه داد: مستحضرید که متأسفانه با رشد بی رویه مصرف فراورده‌های نفتی و به طور مشخص بنزین مواجه هستیم و در سال جاری مقداری واردات بنزین و گازوئیل داشتیم که در سال آتی نیز پیش بینی این واردات شده است از این رو معتقدیم که باید در سال آتی ظرفیت تولید فراورده‌ها را به سرعت افزایش دهیم که اهمیت این موضوع و اولویت آن باعث شد که این تصمیم در صحن گرفته شده و نمایندگان مجلس پذیرفتند ۵۰۰ میلیون یورو برای تکمیل پالایشگاه مهر خلیج فارس تخصیص یابد چه بسا که تکمیل این پروژه در سال آینده به پایان برسد.
حسینی تاکید کرد: اتفاق مهم دیگری که در صحن رخ داد، بحث بند الحاقی ۸ به تبصره ۱ لایحه بودجه است، در این بخش پیش بینی شد که ۹۵ همت از منابع حاصل از فروش محصولات فرعی گاز احصا و به حسابی تحت عنوان سرمایه گذاری در نفت و گاز کشور اختصاص یابد. این موضوع به شفافیت منابع شرکت نفت و گاز کمک می‌کند، چرا که ما در بخش انرژی با ناترازی تولید و مصرف و پایین بودن سرمایه گذاری مواجه هستیم، بنابراین این حساب، نزد خزانه خواهد بود و منابع مربوطه به این حساب واریز می‌شود تا صرف مصارفی همچون اکتشاف میادین جدید نفت و گاز شود. این موضوع یکی از مصوبات در زمینه تولید و سرمایه گذاری به ویژه در بخش انرژی بود که می‌تواند مثمرثمر واقع شود.
وی با اشاره به یک بند الحاقی به تبصره ۱ لایحه بودجه که به منزله مقید کردن تخفیف ۵ درصدی خوراک به پالایشگاه‌ها است، ادامه داد: این تخفیف از این پس مشروط بر کیفی سازی محصولات پالایشگاه‌ها خواهد بود. به طور مثال پالایشگاه‌ها باید توسعه نفت کوره را کاهش داده و محصولات با ارزش بالاتر را افزایش دهند.
حسینی ادامه داد: همچنین ما در تبصره ۲ لایحه بودجه که بحث شرکت‌های دولتی و واگذاری‌ها اشاره دارد، احکام مربوط به انضباط بخشی شرکت‌ها را تقویت کردیم. یکی از نکات که رخ داد و روی آن تاکید داریم این است که بانک‌های دولتی، اموال مازاد خود را بفروشند و صرف افزایش سرمایه خود کنند تا بخشی از ناترازی بانک‌ها کاهش یابد. همچنین در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ما به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌های دولتی اجازه انتشار اوراق دادیم که این مسئله هم می‌تواند باعث کاهش ناترازی بانک‌ها و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها شود.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور تصریح کرد: همچنین در تبصره ۲ این لایحه تصویب شد که ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص یابد، به گونه‌ای که این منابع برای خرید واحد‌های مالی صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله برای فرزندانی که در سال ۱۴۰۲ متولد می‌شوند، اختصاص پیدا کند.
وی بااشاره به تبصره ۵ این لایحه گفت: در این تبصره سقف ۱۸۷ همت اوراق مالی تصویب شد، البته پیشنهاد دولت ۱۸۵ همت بود که ۲ همت در تلفیق برای بخش کشاورزی و عشایر به این سقف اوراق اضافه شد.
حسینی با اشاره به تبصره ۶ لایحه بودجه ادامه داد: در این تبصره اتفاق مهمی که رخ داد این بود که معافیت مربوط به فعالیت‌های قرآنی، رسانه‌ای و مطبوعاتی که در لایحه حذف شده بود، مجدداً احیا شد.
وی با اشاره به کاهش نرخ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی براساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه گفت: در این بخش کاهش نرخ مالیات بر فعالیت‌های تولیدی از ۵ درصد به ۷ درصد تصویب شد و این بدان معناست که نرخ مالیات بر سود شرکت‌های تولیدی از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد. البته طبق قانون دائمی این رقم ۲۵ درصد است و در سال جاری این رقم به ۲۰ درصد رسیده بود و با کاهش ۲ واحد درصدی رخ داده در لایحه به ۱۸ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: همچنین اتفاق مهم دیگری که در تبصره ۶ لایحه بودجه در صحن رخ داد این بود که اسناد تسویه خزانه به نوعی احیا شد. ۵ هزار میلیارد تومان منابع در این بخش اختصاص پیدا کرد تا دولت بتواند با اسناد تسویه خزانه، بدهی خود را تهاتر کند. همچنین در بند دیگری تصویب شد که انتشار اسناد تسویه خزانه بتواند بین دولت، بانک‌ها و بخش‌های دولتی و غیردولتی هم قابل اعمال باشد.
حسینی در ادامه با اشاره به مصوبات حائز اهمیت در تبصره ۱۰ لایحه بودجه ادامه داد: در این بخش مجلس به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح اجازه داد تا وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی اش را تا سقف ۵ همت با دیون ارزی و بدهی داخلی اش تسویه کند.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور بااشاره به تبصره ۱۲ لایحه بودجه که به بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آتی تاکید دارد، تصریح کرد: در این بخش همان رشد ۲۰ درصدی حقوق که در کمیسیون تلفیق تصویب شده بود، مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، دولت براساس لایحه خود متوسط ۲۰ درصد را در این بخش پیشنهاد داده بود که این موضوع برای ما ابهام داشت، لذا ما این موضوع را به نرخ ۲۰ درصد ثابت کردیم.
وی با اشاره به اینکه افزایش مستمری بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) براساس لایحه دولت به میزان ۲۰ درصد پیش بینی شده بود که براساس تصویب کمیسیون تلفیق و موافقت نمایندگان به ۴۰ درصد افزایش یافت، گفت: این موضوع از جمله تبصره‌هایی است که ما با در نظر گرفتن تورم و پیش بینی آن در ماه‌های آتی مدنظر قرار دادیم. در این بخش ما سعی کردیم هم با افزایش معافیت‌های مالیاتی تا ۱۰ میلیون تومان در ماه و هم مواردی از جمله افزایش مستمری مددجویان در سال آتی موافقت کنیم.
حسینی با بیان اینکه همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق و نمایندگان، سقف خالص حداکثر دریافتی حقوق به ۵۵ میلیون تومان رسید، گفت: البته در لایحه دولت سقف این رقم ۵۰ میلیون تومان بود، اما در کمیسیون تلفیق به ۵۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. به واقع توجیه نمایندگان در این بخش بر این اساس بود که ما می‌بایست به این مسئله توجه داشته باشیم که بخشی از نخبگان در این طبق قرار می‌گیرند و باید به این مسائل اهمیت داد.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین براساس تصمیم کمیسیون تلفیق و مجلس، ۵۲۰ میلیون تومان میزان پاداش پایان خدمت کارکنان در لایحه بودجه تصویب شد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور بااشاره به تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: کار مهمی که در این تبصره رخ داد این بودن که یک هزار میلیارد تومان منابع از محل تنخواه ماده ۲۸ قانون الحاق، برای هلال احمر پیش بینی شده بود که این رقم به ۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. بررسی ما حاکی از این بود که می‌بایست در این بخش موجودی انبار هلال احمر تقویت شود و این کمک انجام شد.
وی با اشاره به تبصره ۱۴ لایحه بودجه تاکید کرد: در این تبصره سقف ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی منابع تصویب شد و این سقف به ترتیب ۶۹ همت برای دارو، ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی، ۴۵ همت برای مستمری خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۵۶ همت برای یارانه نان، ۱۲۶ همت بابت هزینه‌های تولید و اشتغال و حدود ۴۸.۵ همت بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی و گازی و البته اشتغال در نظر گرفته شد. البته این ۴۸.۵ همت برای یارانه نان نیز منظور شده است.
حسینی با اشاره به الحاق یک بند به این تبصره افزود: با الحاقی که در این بند تصویب شد، به دولت اجازه داده شد که از منابع این تبصره در صورتی که قیمت کالا‌های اساسی افزایش پیدا کرد، علاوه بر ارائه یارانه نقدی، کاهش قدرت خرید را جبران کند.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس یازدهم با اشاره به تبصره ۱۶ لایحه بودجه ادامه داد: در این تبصره تغییر خاصی نسبت به مصوبات کمیسیون تلفیق نداشتیم، بنابراین سقف ۲۰۰ همت برای مقوله‌هایی از جمله ازدواج، فرزندآوری و جهیزیه در این بخش تصویب شد و در کل مجلس در این بخش به مصوبه تلفیق اعتماد کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور با اشاره به تبصره ۱۷ لایحه بودجه ادامه داد: در این تبصره نیز تغییر خاصی نداشتیم به غیر از اینکه احکام انضباطی را برای پزشک خانواده تقویت کردیم. همچنین ۴۸ همت برای نظام ارجاع و پزشک خانواده در قانون بودجه پیش بینی شده است که عمده آن از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت است.
وی با اشاره به تبصره ۱۸ و پیشنهاد جایگزین کل برای این تبصره ادامه داد: وقتی بنده جایگزین کل این تبصره را ملاحظه کردم، دیدم که به نوعی در جهت تصریح مواردی همچون ایجاد حساب ملی پیشرفت و عدالت و اینکه صاحب این حساب استانی، وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود، تاکید شده است، وگرنه قبل‌تر قرار بوده این حساب در خزانه باز شود و کماکان در خزانه داری باز می‌شود. همچنین در این بخش ما تاکید کردیم دبیر هیات امنای این بخش وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
حسینی در ادامه جلوگیری از ایجاد نهاد‌های جدید در لایحه بودجه اعم از ایجاد صندوق‌ها را یکی از موارد مهم در راستای اصلاح ساختار بودجه و پیشگیری از افزایش هزینه‌های کشور قلمداد کرد و گفت: به واقع اگر قرار بوده چندین صندوق در لایحه بودجه ایجاد شود، کمیسیون و نمایندگان مجلس از ایجاد آن در لایحه فوق جلوگیری کردند. همچنین طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جز چند بانک و چند بیمه و شرکت، همه باید واگذار شوند، اما همچنان برخی از آن‌ها واگذار نشده است و ما نباید با اینگونه رویکردها، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را دور بزنیم، بنابراین کمیسیون و مجلس با ایجاد صندوق‌های جدید در لایحه بودجه مخالفت کردند.