هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلساتی فوق العاده به ریاست محمدباقر ذوالقدر، بند‌هایی از بودجه ۱۴۰۲ کشور را از نظر تطبیق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام بررسی کرد.
در جلسه صبح هیئت عالی نظارت به بند‌های متعدد تبصره‌های یک، چهار، شش و هفت بودجه ۱۴۰۲ و الحاقیه‌های آن رسیدگی شد و با رای اعضا، موارد مغایر با سیاست‌های کلی «برنامه هفتم»، «نظام قانونگذاری»، «اقتصاد مقاومتی» احصاء شد.
هیئت عالی نظارت مجمع همچنین در جلسه نوبت عصر بند‌هایی از تبصره‌های ۲، ۶،۷ و ۸ لایحه بودجه را بررسی کرد که پس از استماع نظر نمایندگان دولت و مجلس و همچنین تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، برخی از آن‌ها مغایر سیاست‌های کلی شناخته شد.
در این جلسه که علاوه بر اعضای هیئت عالی نظارت و برخی دیگر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کمیسیون تلفیق و برخی از اعضای کمیسیون‌های تلفیق، صنایع، اقتصاد و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، معاون بانک مرکزی و نماینده سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و رئیس مرکز نظارت و ارزیابی مجمع حضور داشتند، برخی از بند‌های تبصره‌های یادشده دارای ابهام تشخیص داده شد و برخی نیز مغایر سیاست‌های کلی شناخته نشد.
ادامه بررسی بودجه سال آینده کشور از نظر مغایرت یا عدم تطبیق با سیاست‌های کلی نظام، در جلسات فوق‌العاده هیئت عالی نظارت مجمع پیگیری می‌شود. نظرات هیئت عالی، در مهلت قانونی به شورای نگهبان، اعلام خواهد شد.