نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی روز دوشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، با بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (ه) و (و) تبصره (۱۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) تبصره (۱۵) به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
طبق بند (ب) تبصره (۱۵) ؛ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده(۱۴) قانون معادن مصوب ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۷۷با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای براساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.۱۰ درصد درآمد این بند به عنوان مسئولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه ای گردد.
نمایندگان مجلس در بند (ج) نیز مصوب کردند که خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت می‌گیرد.
طبق بند (ه) نیز به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تأمین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود. شیوه‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
بر اساس بند (و) نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد، مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی، از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می‌باشد.