عباس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در شورای معادن گفت: گاه امتیاز استخراج یک معدن به نام سرمایه گذاری ثبت می‌شود، اما نسبت به استخراج مواد معدنی اقدامی صورت نمی‌گیرد لذا این معادن راکد براساس ماده ۲۰ قانون معدن در استان تعیین تکلیف خواهند شد.
او افزود: براساس قانون، این معادن از افراد گرفته شده، به مزایده گذاشته می‌شوند تا مانع رشد توسعه معدنی استان نباشند.
عباس زاده عنوان کرد: معادن، زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی خراسان جنوبی هستند و امیدواریم با مانع زدایی در بخش معدن، شاهد رشد و توسعه استان به خصوص در بخش معدن باشیم.
معاون عمرانی استاندار از مسئولان حوزه‌های متولی خواست نسبت به تعیین تکلیف و انتقال پرونده مالیاتی تا پایان سال جاری اقدام کنند.
عباس زاده ادامه داد: در سال جاری در این خصوص اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و حجم زیادی از پرونده‌ها به استان منتقل شده است.
او با ذکر این نکته که براساس تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه، پرونده‌های مالیاتی باید یا به استان منتقل و یا هم سهم مالیات استان واریز شود، اضافه کرد: تنها ۲۱ پرونده مالیاتی تعیین تکلیف نشده در خراسان جنوبی داریم که باید در اسرع وقت و حداقل تا پایان امسال نسبت به تعیین تکلیف این پرونده‌ها اقدام شود.
عباس زاده با اشاره به اینکه یکی از راه‌های درآمدی شهرداری‌ها معادن است، اضافه کرد: خدمات شهرداری به عامه مردم می‌رسد پس باید همراهی‌های لازم برای تأمین هزینه جاری شهرداری‌ها از محل معادن را داشته باشیم.
او بخش معدن را مهمترین مزیت استان برای توسعه دانست و گفت: خراسان جنوبی با دارا بودن بیش از ۸۰۰ معدن غنی از استان‌های برتر معدنی کشور است.
معاون استاندار خاطر نشان کرد: توسعه استان بر محور معدن در اولویت پیگیری‌ها قرار دارد و در سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی هم به این ظرفیت‌ها توجه شده است.
عباس زاده تصریح کرد: برای برون رفت از رکود در حوزه معدن حتماً باید برنامه‌ریزی شود در همین راستا شورای معدن استان در راستای بررسی مسائل حوزه معدن به صورت مستمر تشکیل می‌شود.
او عنوان کرد: یکی از مهمترین دغدغه برخی معدنکاران و سرمایه گذاران این حوزه، محاسبه حقوق دولتی معادن بر اساس استخراج واقعی معدن است که موضوع دریافت حق دولتی معادن براساس استخراج واقعی در شورای معادن استان مصوب و برای تصویب به شورای عالی معادن کشور نیز ارسال خواهد شد.