علی اکبر لبافی مسئول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نشست این شورا گفت: کارگروه امور مالیاتی کمیسیون کار، مالیات و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان در رابطه با بخشنامه شماره ۱۰/۱۲۰۰/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ پیشنهادات و ایراداتی را تهیه و به دبیرخانه شورا برای پیگیری‌های بعدی منعکس کرد.
او افزود: این پیشنهادات اصلاحی از سوی دبیرخانه اعلام و تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی مزبور به خراسان رضوی درخواست شده است که در صورت تایید شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان می‌توان آن را به مرکز منعکس کرد، از سوی دیگر تاریخ اتمام این بخشنامه پایان امسال است که اگر موارد اصلاحی در آن لحاظ و درخواست‌های استان به مرکز اعلام شود، در صورت پذیرش سازمان امور مالیاتی این درخواست‌ها می‌تواند برای سال‌ها در استان باقی بماند.
عیلزاده، معاون اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بخشودگی جرایم مالیاتی در اختیار سازمان امور مالیاتی است و هنوز این موضوع به استان تفویض نشده که درخواست این اداره کل نیز تفویض این اختیار است.
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست ضمن پذیرش موارد اصلاحی بخشنامه و تصویب آن در شورا، قول مساعد داد که تفویض اختیار مربوط به تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ را از مرکز پیگیر شود.