نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (پنجشنبه ۱۱ اسفند) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند‌های (الف) و (ب) تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۲ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.
براساس بند (ب) تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاست‌های کلی برنامه هفتم، حداکثر تا پایان خرداد‌ماه سال ۱۴۰۲ مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور آیین‌نامه انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمد‌ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی را از جمله شامل میزان حقوق و دریافتی اعضای هیأت مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی/شورای‌عالی و بررسی صورت‌های مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری واستخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.