مهران فاطمی، استاندار یزد در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که به منظور بررسی دغدغه های مالیاتی و ارزی برگزار شد، گفت: حل بسیاری از دغدغه های موجود در زمینه های مالی و ارزی در گرو انجام پیگیری ها در سطح ملی است و مسائل این حوزه در سطح ملی پیگیری می شود.
او به ضرورت ایجاد تحول در رشد سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری اشاره کرد و اظهارداشت: سند یزد بهره ور در امسال تدوین شد و از سال آینده اجرایی می شود.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: لازمه ارتقاء بهره وری؛ برنامه ریزی، باور و تلاش جدی است و این مهم باید به طور ویژه از سوی صنایع، معادن و واحدهای اقتصادی استان مورد پیگیری قرار گیرد.
فاطمی در ادامه از فضای کسب و کار و تامین مالی به عنوان دو موضوع مهم در حوزه سرمایه گذاری یادکرد و افزود: اگرچه براساس آخرین گزارش منتشره از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، استان یزد در زمینه بهبود فضای کسب و کار با صعود 9 پله ای به جایگاه ششم رسیده است اما به وضعیت موجود قانع نیستیم.
او همچنین به تبیین ضرورت استفاده از ابزارهای نوین مالی برای پروژه ها پرداخت و گفت: علی رغم وجود بیش از 17 ابزار تامین مالی در دنیا، اما تامین مالی اکثر پروژه های استان یزد مبتنی بر منابع بانکی است که این موضوع مشکلاتی را ایجاد می کند.
استاندار یزد گفت: با توجه به وجود بیش از دو هزار پروژه خرد، متوسط و کلان اقتصادی با پیشرفت فیزیکی بالای 30 درصد در استان، با استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی می توان باعث احیای بخشی از این پروژه های معطل مانده شد.
فاطمی در ادامه با بیان اینکه ورود به بازار سرمایه یکی از رویکردهای مورد پیگیری سال آینده ی استان در حوزه سرمایه گذاری است، اظهار داشت: برای پیشبرد مباحث این حوزه، کارگروه ویژه ای تشکیل و موضوعات مربوطه دنبال می شود.
استاندار یزد در پایان از برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران و بخش خصوصی استان در زمینه مباحث مربوط به ابزارهای نوین مالی خبرداد.