حجت‌الاسلام والمسلمین نسائی زهان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۱ ارفاق‌های قانونی مشتمل بر آزادی مشروط، تعلیق مجازات و اعسار از پرداخت یکجای محکومیت‌های مالی در محاکم قضایی استان منتهی به صدور آرا قضایی شد و تعداد ۲۷۸ زندانی از ندامتگاه‌های استان آزاد شدند.
او افزود: دستگاه قضایی استان به دنبال باز کردن بدون ضابطه درب زندان‌ها نیست بلکه حفظ و تأمین امنیت جامعه را مهم می‌داند و چنانچه هر یک از افراد مشمول ارفاق های قانونی مرتکب جرم جدیدی شوند، مجازات‌های سنگین تری در انتظارشان خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین نسائی زهان گفت: در ادامه نظام‌مند کردن آزادی زندانیان با استفاده از ارفاق‌های قانونی پس از تهیه و تدوین دستورالعمل جامع تشریح نظام اعمال نهادهای ارفاقی برای زندانیان واجد شرایط و ابلاغ به تمامی مقامات قضایی سرار استان، وحدت رویه در اجرای این موضوع در محاکم قضایی حاکم شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان جنوبی به هدف از تهیه و تدوین دستورالعمل جامع ایجاد رویه واحد در اعمال ارفاق‌هایی قانونی اشاره و تصریح کرد: به منظور اجرای مأموریت‌های سند تحول و تعالی قضایی سال جاری در موضوع رسیدگی و نظارت بر احوال زندانیان و امور زندان به مسئولان زندان‌های استان تأکید شد در جلسات شورای طبقه‌بندی درخواست‌های مددجویان به صورت مستمر برای بررسی بهره‌مندی از ارفاق‌ها قانونی دریافت و پس از احراز شرایط اولیه، جهت صدور تصمیم قانونی به محاکم قضایی ارائه شود.
او بیان کرد: مقام‌های قضایی پس از بررسی شرایط مددجو براساس مدارک و مستندات منعکس در پرونده اعم از نوع جرم و مجازات تعیین شده و پیش‌بینی اصلاح و عدم ارتکاب جرم مجدد در آینده هوشمندانه با اعمال ارفاق‌هایی قانونی، بازگشت شرافتمندانه زندانیان به جامعه و خانواده شان را فراهم می‌کنند.