امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در حاشیه سفر یک روزه رئیس قوه قضائیه به استان مرکزی در نشست با سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی آلودگی هوای اراک را از مشکلات جدی این کلانشهر دانست و گفت: باید با هماهنگی مسئولان این مسئله حل شود.
رحیمی افزود: البته آلودگی هوای اراک با حرف و سخن برطرف نمی‌شود و اینکه تنها به بیان بگوییم مشکل حل می‌شود درست نیست و باید با بررسی کارشناسانه در مسیر حل مشکل قرار گرفت.
او همچنین بر دریافت به موقع عوارض از واحد‌های تولیدی آلاینده تاکید کرد و افزود: اگر این مالیات برای کاهش آلایندگی‌ها هزینه شود بخشی از مشکلات این بخش حل شدنی است.
یوسفی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در این نشست با اشاره به اینکه مصرف مازوت به شکل معنا داری آلودگی هوای اراک را افزایش داده است گفت: مصرف مازوت آلودگی تا چند برابر افزایش داده است.
یوسفی افزود: برای کاهش مصرف سوخت گاز در فصل سرما آسانترین راه که مصرف مازوت است در نیروگاه برق شازند انجام می‌شود در حلیکه می‌توان با ذخیره گاز ال پی جی و راه‌های دیگر مصرف مازوت را پایین آورد تا مردم اراک و شازند هوای سالمتری تنفس کنند.
وزیر دادگستری در نشست بررسی مشکلات استان مرکزی در دفتر رئیس تعزیرات حکومتی استان مرکزی هم گفت: گمرک اراک و ساوه دچار کمبود فضا بوده و دو انبار برای این دو شهرستان ایجاد می‌شود
رحیمی افزود: با توجه به اینکه استان مرکزی در شاهراه مواصلاتی کشور قرار دارد و آمار کشف کالای قاچاق و اموال تملیکی بالاست فضای انبار‌های اموال تملیکی باید گسترش یابد.
او در بازدید از انبار اموال تملیکی شهرستان اراک گفت: نگهداری کالا در انبار‌های این ۲ نهاد در وضعیت مطلوب و مناسب است که این مهم جای تقدیر دارد و وضعیت در این انبار‌ها به صورت کامل مشخص است که چه کالایی از چه زمانی توقیف و چه رأی صادر شده است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: همچنین کالا‌هایی که در مزایده فروش رفته و آماده واگذاری هستند به خوبی مشخص است و تنها کالا‌های رسوبی مانده در انبار‌های اموال تملیکی استان مرکزی، مربوط به پرونده‌هایی است که تعیین تکلیف نشده و از لحاظ قانونی اجازه فروش و واگذاری آن‌ها وجود ندارد.
او در بازدید از گمرک اراک نیز گفت: در خصوص فروش یا استرداد کالا‌های رسوب شده آذراب در اموال تملیکی، تصمیم گیری خواهد شد تا کالا‌های رسوبی موجود به سرعت تعیین تکلیف شوند.
رحیمی گفت: روند کاری در سازمان اموال تملیکی استان، بسیار مناسب و انبار بسیار منظم است و مشخص است که مشخصات هر کالا کاملا با نظم خاصی ثبت شده است، در صورتی که در گذشته شاهد بهم ریختگی و ماندگاری طولانی کالا در این حوزه بودیم.
او عنوان کرد: به غیر از یکی دو مورد از کالا‌ها که مربوط به سال گذشته بود، تمامی کالا‌های موجود در انبار اموال تملیکی استان مربوط به سال ۱۴۰۱ بوده است که برخی در تعزیرات و دادگستری دارای پرونده هستند و باید رای قطعی صادر شود و قدری مشمول زمان می‌شوند.
وزیر دادگستری افزود: در گمرک روال کاری عادی را شاهد هستیم و ماندگاری کالا و رسوب را شاهد نیستیم، تنها یکی دو مورد رسوب کالا وجود دارد که دارای پرونده در تعزیرات هستند و محکوم شده اند و باید این کالا‌ها توسط سازمان اموال تملیکی به فروش برسد.