حسن بابایی رئیس سازمان ثبت و اسناد با بیان اینکه متأسفانه حدود ۶۰ درصد آراء هیأت‌های قانون تعیین تکلیف در خصوص درخواست صدور سند منفی بوده و این نوع بررسی‌ها موجب کند شدن روند اجرای قانون جامع حدنگار می‌شود گفت: از رؤسای کل دادگستری در سراسر کشور انتظار داریم که با افزایش قضات حقوقی و تعداد شعبات هیأت‌های تعیین تکلیف، به تسریع روند حدنگاری کمک کنند.
معاون رئیس قوه قضائیه افزود: اگر ما توفیقی در حدنگاری پیدا کرده ایم و منابع طبیعی تقریبا به اتمام رسیده، حاصل حمایت‌های شورای حفظ حقوق بیت المال در استان‌ها و تلاش شبانه روزی مدیران و کارکنان ثبت و دستگاه‌های مرتبط بوده و امیدواریم در زمینه اراضی کشاورزی نیز به یک وضعیت مطلوبی برسیم.
وی ماحصل بازدید‌های میدانی و نشست‌های تخصصی استانی را رشد صدور اسناد اراضی کشاورزی در این مدت اعلام کرد و اظهار کرد: در بهمن ماه امسال برای ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی اسناد حدنگاری صادر شده که در مقایسه با دی ماه سال جاری ۷۰ درصد رشد داشته است.
رئیس سازمان ثبت ادامه داد: حدنگاری یک امر فراقوه‌ای است و قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند آن را به سرانجام برساند و باید همه دستگاه‌ها کمک کنند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از هزینه صدور سند مربوط به تهیه نقشه است و این کار برای روستائیان و کشاورزان رایگان شده است، گفت: در سنوات گذشته دستگاه‌هایی بودند که موازی با سازمان ثبت بودجه می‌گرفتند و در بحث تهیه نقشه اقدام می‌کردند که این کار نیز دیگر با اعلام سازمان ثبت به عنوان متولی کاداستر با مصوبه کمیسیون اصل ۹۰ منتفی شده چرا که بعضاً نقشه‌های تهیه شده از سوی دستگاه‌ها با واقعیت‌ها تطابق نداشت و پرونده‌هایی هم در مراجع نظارتی و قضایی تشکیل شده بود و لذا هیچ دستگاهی دیگر حق تهیه نقشه را ندارد و دستگاه‌های دولتی مکلف شدند در یک دوره زمانی سه ماهه اسناد اراضی و املاک خود را دریافت کنند.
رئیس سازمان ثبت با اعلام اینکه هم اکنون بسیاری از اراضی دولتی فاقد سند است اظهار داشت: طی مکاتبه‌ای با رؤسای کل دادگستری استان‌ها این مسئله را اعلام کرده ایم و مدیران کل ثبت هم با دستگاه‌ها در سراسر کشور مکاتبه کرده اند و مهلت زمانی داده ایم که سریعاً نسبت به ارائه مستندات جهت صدور سند اقدام کنند.
این مسئول عالی قضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار نهضت خدمت رسانی و نگرش بلند رئیس قوه در حل مشکلات مردم و پیشنهادی که از سوی ایشان اخیراً به مقام معظم رهبری در خصوص عفو داده شد و مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت خاطر نشان کرد: در تاریخ حقوق کیفری ایران این اقدام بی سابقه است چرا که تا کنون پیشنهاداتی در خصوص محکومان برای عفو ارائه می‌شد، اما اینکه متهمان و کسانی که پرونده مطروحه دارند نیز در تعداد قابل توجهی مشمول عفو شده اند واقعا بی نظیر است.
وی ادامه داد: این اقدام الحمدلله بسیار در فضای اجتماعی کشور تأثیرگذار بوده و اگر هم گسست‌هایی به خاطر تبلیغات سوء دشمن بین مردم و مسئولین ایجاد شده بود، قطعاً با این اقدام برطرف خواهد شد و این نگرش و عطوفت رهبر معظم انقلاب که در عین اقتدار کشور صورت گرفته، دیدگاه بسیار ارزنده‌ای است.
بابایی با اشاره به اینکه امروز در سطح قوه قضائیه امروز یک فقیه آگاه و آشنا به مسائل اجتماعی وجود دارد، دیدگاه‌های حمایت گرانه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پیشبرد امور دستگاه قضایی بویژه اجرای قانون جامع حدنگار را بسیار مؤثر ارزیابی کرد و گفت: سازمان ثبت با اقدامات جهادی مدیران و کارکنان آن در سراسر کشور، در نظرسنجی‌های انجام گرفته در هفته قوه قضائیه نیز جزء سازمان‌هایی بود که مردم نگرش مثبتی به آن داشتند و از این حیث از دستگاه‌های برتر بود که این تلاش‌ها باید با جدیت ادامه پیدا کند.