احمد اصانلو، در دومین نشست حقوقدانان انقلاب اسلامی تحت عنوان «رویداد حقوقی قیام» گفت: یک سالی می‌شود که دیگر در چنین همایش‌هایی حضور پیدا نکردم به این دلیل که مقام معظم رهبری فرمودند؛ وقت عمل است اما جنس کار مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی متفاوت است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: بالای ۲۲ سال است که در دستگاه قضایی حضور دارم، این ۲۲ سال سابقه کار در دستگاه قضا و مواجه با پرونده‌های قضایی و مبارزه با فساد همه با یک سال کاری که در دولت اخیر انجام شده است برابری می‌کند.
وی گفت: ما یکسری اسناد و مقررات و مصوبات داریم که خود این مصوبات فسادزاست. بازار و نظارت بر بازار رهاست؛ چرا که مصوبات تنظیم بازار پراکنده است و مجریان را سردرگم کرده و از قدیم هم اینطور بوده است.
اصانلو گفت: تعزیرات در گذشته نظارت و کنترل بازار را به عهده داشت؛ اما دهه هفتاد طی شد و قوانین بعدی، نظام بازار را به هم ریخت و سازمان اصناف، وزارت جهاد و ... متولی شدند و بازار هیچ متولی متمرکزی ندارد. اما مردم از تعزیرات انتظار دارند در حالی که فلسفه تشکیل تعزیرات این نبوده که به تخلفات رسیدگی کند اگر اینطور بود پس قوه قضاییه را چرا تشکیل دادیم!
وی با اظهار اینکه در اخذ مصوبات و مقررات قانونی، رایزنی‌ها سهم زیادی دارند، گفت: یکی از شگردهای بدهکاران کلان بانکی تأسیس شرکت‌های صوری و گرفتن تسهیلات بانکی است. ۶۵۰۰ پرونده رفع تعهدات ارزی بوده که مربوط به دولت‌های گذشته است که از سال ۱۳۷۴ تشکیل شده‌اند. بسیاری ارز دولتی برای واردات کالا گرفتند اما ارز را جای دیگری خرج کردند. همه این تخلفات در قالب شرکت‌های صوری بوده است.
اصانلو گفت: نکته بعدی این است که ساختار خاصی برای اجرای مصوبات در دستگاه‌های اجرایی نداریم و در مقام اجرا ساختاری نداریم و درنتیجه سلیقه‌ای عمل می‌شود.
وی گفت: ما فرآیندهایی داریم که فسادزاست و اولین آن هم انتصاب مدیران است، اینکه چگونه انتخاب می‌شوند و چه کسی آنان را انتخاب می‌کند.
اصانلو گفت: اساسأ نظام جذب یا استخدام ما معیوب بوده است و باعث شده است که این دولت با بدنه کارشناسی که کیفیت بالایی ندارند مواجه باشد. یکی از کارهای خوب دولت فعلی این است که جلوی این جذب و انتصابات بی‌ضابطه را بگیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: تعدادی از افرادی که جذب شدند شرایط لازم را نداشتند و مدارک خود را در همان سازمان اخذ کرده و ارتقا پیدا کرده‌اند.
وی گفت: بحث بعدی، عدم وجود ارتباط سیستمی در سامانه‌هایی است که در دولت وجود دارد و بیشتر هم بحث مالی است. ما سامانه‌های مختلفی داریم تا تنظیم بازار انجام شود اما هیچکدام از این سامانه‌ها بهره‌وری لازم را ندارند.
اصانلو گفت: یکی از این سامانه‌ها، سامانه جامع انبارهاست. ما اگر می‌توانستیم از این سامانه‌ها استفاده کنیم دیگر واردکننده تلفن نمی‌توانست فروش قیمت کالاهای خود را در نوسانات ارز با نرخ جدید عرضه کند.
وی ادامه داد: این موضوع به ناکارآمدی آن سامانه بازمی‌گردد و باید در سامانه، پنجره واحدی شکل بگیرد. سازمان تعزیرات از سازمان‌های دیگر دسترسی اطلاعات می‌خواهد اما پاسخی که دریافت می‌کنیم این است که اطلاعات قدیمی را بر روی سی دی دریافت می‌کند!
وی گفت: در دولت فعلی پیشرفت‌های زیادی صورت گرفته است و سازمان تعزیرات حکومتی یک تکلیفی دارد و میزان پیشرفت این سامانه‌ها از ۲۳ درصد به بالای ۸۰ درصد رسیده است.
وی گفت: فرض کنید 4 هزار تن روغن نباتی در زمانی که روغن با ارز ترجیهی داده می‌شد در اختیار شرکتی بوده و خود وزارت صمت یا جهاد علیه آن شرکت اعلام جرم کرده بودند، اما الان که به سراغ آن شرکت رفتیم مشخص شده که اصلاً همچین شرکتی وجود نداشته است.
اصانلو گفت: یکی از کارهای خوب این دولت برداشتن ارز ترجیهی بود که یکی از زمینه‌های فساد را از بین برد. رویکرد این دولت این است که بر اساس ساختار موجود به سمت اصلاح ساختارها و فرایندها برود و در کنار آن به مسیر خود نیز ادامه دهد و نه اینکه متوقف شود.
اصانلو بیان کرد: طبیعتاً در مسیر دولت سنگ‌اندازی نیز خواهد داشت و مافیایی که سود آن از بین رفته است تلاش می‌کند تا گرانی ایجاد کرده و نارضایتی مردم را بالا ببرد اما این به معنی عقب‌نشینی دولت نیست.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در موضوع اختلاس در یکی از بانک‌ها، ساختار ایجاد صندوق ذخیره بازنشستگی فرهنگیان و اساسنامه این شرکت باعث فساد در این صندوق شده بود.
وی افزود: در اساسنامه صندوق آمده بود که صندوق دخیره فرهنگیان به عنوان یک موسسه غیرانتفاعی تاسیس شد و به همین دلیل نمی‌شد با آن برخورد کرد.
اضافه کرد: به این نتیجه رسیدیم که باید در دیوان عدالت اداری اساسنامه این صندوق را ابطال کنیم تا بتوان با تخلفات آن برخورد کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در بخشی از سخنان خود گرانی گوشت را ناشی از صادرات غیرقانونی آن از سوی افراد سودجو دانست گفت: برخی دامدزنده را گران‌تر از قیمت بازار از دامدار می‌خرند و آن را به کشور‌های همسایه صادر می‌کنند.
وی همچنین گفت: در حال حاضر قیمت پیاز در کشور ما افزایش داشته و کشاورز به وزارت جهاد پیاز نمی‌فروشد چرا که دولت به عنوان مثال ۱۰ هزار تومان پیاز را می‌خرد، اما دیگری بابت پیاز ۲۰ هزار تومان می‌دهد و آن را به کشور‌های همسایه قاچاق می‌کند.
این در حالی است که قیمت پیاز در کشور‌های همسایه بسیار پایین‌تر از قیمت خریداری شده از کشاورز به فروش می‌رود. به عنوان مثال قیمت پیاز در کشور امارات به پول ما ۹ هزار تومان است. اکنون وزارت جهاد به سمت واردات پیاز رفته تا قیمت آن را در بازر کاهشی کند. مشابه همین اختلاف قیمت در خارج و داخل کشور درخصوص گوشت نیز وجود دارد.