نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت دوم امروز (یکشنبه)، در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، با حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ این لایحه مخالفت کردند.
متن این بند به شرح زیر است:
«بند الحاقی ۱۳- شرکت‌های خودروسازی داخلی موظفند براساس برنامه تولیدی که وفق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به تصویب شورای رقابت می‌رسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ خودرو‌های تولیدی خود را از طریق بورس کالا و براساس ضوابط مربوطه عرضه کنند. شورای رقابت موظف است وفق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ قیمت جدید خودرو‌ها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه‌های تحقق و توسعه و هزینه‌های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) محاسبه و دربازه‌های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید. شرکت بورس کالا موظف است هشتاد و پنج درصد (۸۵%) مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت را به حساب ..... نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.»
حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس به عنوان طراح پیشنهاد حذف این بند طی اظهاراتی گفت: آبان قیمت سکه شده ۳۳ میلیون و قیمت دلار ۵۸ هزار تومان شده و قیمت مسکن سر به فلک کشیده است؛ این‌ها نشان می‌دهد که در کشور ثبات اقتصادی وجود ندارد و تا زمانی که ثبات اقتصادی وجود ندارد، گذاشتن هر کالایی در بورس یعنی دست کردن در جیب مردم.
وی افزود: پیشنهاد من حذف این بند است؛ چراکه اصلا نباید در زمانی که ثبات اقتصادی نداریم و تورم و گرانی وجود دارد، ماشین به بورس برود.
محمدرضا پور ابراهیمی نماینده کرمان در مخالفت با این پیشنهاد گفت: آن‌چه که باعث شد فرآیند عرضه خودرو در بورس مبنا قرار بگیرد، اتفاقاتی بود که در حوزه عدم ایجاد یک عدالت اقتصادی در کشور رقم خورد؛ الان ساختار از قرعه کشی تغییر یافته به گونه‌ای که براساس مکانیزمی قیمت‌گذاری انجام شود. اثر این مکانیزم این شده که هم اثرش در کاهش زیان قیمت گذاری در کشور شده و از طرف دیگر منجر به کاهش قیمت نسبت به قیمت بازار شده است. حذف این بند اساساً یه صلاح کشور نیست.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد نیز در موافقت با حذف بند مربوط به عرصه خودرو در بورس تاکید کرد: اولا زیر ساخت بورس اصلا آمادگی عرضه کردن کل خودرو‌های تولیدی کشور را ندارد؛ همچنین وزیر در مجلس اعلام کرد که ۵ نوع خودرو را در بورس عرضه کردند و قیمت خودرو ۵ درصد کاهش یافته‌است، اما اینچنین نیست و مشاهده می‌کنیم که هر روز قیمت خودرو داخلی افزایش می‌یابد.
وی گفت: عرضه و فروش خودروی داخلی در بورس کاری غیرقانونی است و با پیشنهاد کمیسیون تلفیق درحال قانونی کردن کار غیر قانونی وزیر صمت هستیم؛ باید بدانیم با این کار حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم به حسب خودروسازان می‌رود. بورس برای کالا‌هایی است که عرضه و تقاضای منطقی داشته باشد؛ مگر عرضه و تقاضای خودرو در کشور ما منطقی است؟
نماینده دولت نیز طی اظهاراتی درباره پیشنهاد حذف بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ لابحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: متن این بند از جنس قاعده گذاری و تنظیم گری است؛ اگر دولت را مکلف کنید که تولیدات خودروسازان داخلی را صرفا از طریق بورس بفروش برساند، دیگر قدرت انعطاف و مانور دولت در شرایط مختلف از او گرفته می‌شود؛ بنابراین موافق حذف این بند هستیم.
محسن دهنوی نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ نیز با اعلام مخالفت این کمیسیون با پیشنهاد حذف بند مربوط به عرصه خودرو در بورس اظهار کرد: در قبال وضعیت امروز بازار باید بازار را رها کنیم تا دلالان سوداگری کنند و در یک سال ۱۰۰همت رانت به جیب آن‌ها برود؟ در مکانیزم پیشنهاد شده در متن لایحه آمده که اولا با مصوبه شورای رقابت و دوما برای شفافیت خودرو به بورس برود این کار انجام شود.
وی افزود: حین بررسی موضوع در کمیسیون تلفیق خودروسازان شروع کردند به فشار آوردن به اعضای کمیسیون؛ آن‌ها می‌گفتند که با عرضه خودرو در بورس موافقیم، اما بگذارید این مابه‌التفاوت به طور کامل به خودروسازان تعلق بگیرد، اما ما گفتیم که مابه‌التفاوت برای مردم است و باید به بیت‌المال بیاید.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بخش درآمدی بند الحاقی ۱۳ که مربوط به عرصه خودرو در بورس است، مخالفت کردند.
تصمیمات نابخردانه و کوته فکری ها ارزش پول ملی کشور را با کاغذ یکسان کرد.