انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ته لنجی فقط و فقط به صاحب لنج هست ملوان اصلا سهمی از ته لنجی ندارد
بخش زیادی از ساحل‌نشینان استان بوشهر از طریق دریا امرار معاش می‌کنند که شغل بسیاری از آنها به واردات کالا بستگی دارد و تعیین تکلیف «ته‌لنجی» در زندگی و معیشت آنان تأثیرگذار است.
یکی از درخواست‌های مردم از مسئولان از جمله در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر، تعیین تکلیف و ساماندهی واردات کالای همراه ملوان بوده است که در این زمینه وعده‌های فراوانی به مردم داده شده است.
در همین راستا لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان از سوی دولت به مجلس ارائه شده است.
ساماندهی ته‌لنجی ضروری است
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با حضور نمایندگان استان‌های مرزی اظهار داشت: مرزنشینان سال‌ها است به دنبال این هستند که شکل فعالیت آنها به نحو صحیحی ساماندهی و مورد حمایت قانون واقع شود.
عبدالکریم جمیری اضافه کرد: لایحه‌ای که توسط دولت در این خصوص به مجلس ارائه شده نسبت به تأمین معیشت مرزنشینان دارای نقض غرض است و هدف گذاری آن به حذف کامل فعالیت ملوانی و کولبری منجر خواهد شد، از این رو در صورتی که اصلاحات اساسی در آن توسط مجلس صورت نپذیرد، به دلیل تعارضات و اشکالات جدی قابلیت اجرا شدن ندارد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای بررسی کارشناسی لایحه نشست‌های متعددی با کارشناسان و نمایندگان اتاق اصناف، تعاونی لنج داران، گمرک ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان صمت برگزار کرده‌ام و به دلیل اشکالات وارد به لایحه و ارائه عجولانه آن در یک وقت نامناسب با دو فوریت آن در مجلس مخالف بودم ولی علیرغم رایزنی‌های انجام شده با رئیس مجلس و برخی از نمایندگان دو فوریت آن در صحن مجلس رأی آورد.
اشکالات جدی در لایحه دولت
وی با اشاره به برگزاری نشست کمیته مرزی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در خصوص این لایحه بیان کرد: با توجه به اشکالات جدی لایحه دوفوریتی ارسال شده توسط دولت و بروز نگرانی از تبعات اجتماعی و امنیتی حاصل از اجرای آن در استان‌های مرزی، بر اساس مشورت با نخبگان و کارشناسان حوزه‌های مرتبط با حوزه فعالیت مبادلات مرزی و تجارت خارجی در بخش‌های دولتی و بخش خصوصی و اقشار مردمی، پیشنهاداتی برای اصلاح لایحه مطرح و در نشست کمیته مرزی کمیسیون امنیت ملی مجلس به تفصیل این پیشنهادات را تشریح کردم.
وی گفت: متن پیشنهادات اصلاحی در سامانه پیشنهادات کمیسیون به ثبت رسیده و به صورت مکتوب نیز به اعضای جلسه تقدیم کرده‌ایم.
جمیری گفت: در لایحه دولت پیش بینی شده است که وجود معافیت‌ها و تخفیف‌های واردات کالا با استفاده از رویه ملوانی یا کولبری ظرف پنج سال حذف شود، که دو اشکال اساسی دارد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اولاً حجم کالای مورد نیاز مرزنشینان بسیار محدود و میزان تخفیف‌ها و معافیت‌های در نظر گرفته شده برای همین مقدار اندک، نیز مشخص نشده است و از طرفی سرنوشت چند هزار ملوان و کولبر و شبکه توزیع کالای شکل گرفته در این مدت چند دهه فعالیت نیز مشخص نیست.
لزوم توجه به ملوانان
وی ادامه داد: در حالی که اگر لایحه دولت به دنبال اشتغال پایدار مرزنشین است، نمی‌بایست نسبت به سرنوشت و آینده چند هزار کولبر و ملوان شاغل در این فعالیت بی تفاوت باشد.
وی تصریح کرد: لذا پیشنهاد ما به کمیسیون این است که اولاً رویه مرزی باید حداقل از ۳۰ تا ۴۰ درصد تخفیف برخوردار باشد و در ثانی به صورت پلکانی وضعیت تعرفه‌های این رویه افزایش یابد و دوره زمانی پیشنهادی ما برای این اصلاح تخفیف‌ها هم ۱۰ سال است که دولت در لایحه دوره پنج ساله را پیشنهاد داده است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشنهاد خود برای نوسازی و ایمن سازی ناوگان حمل و نقل دریایی توسط مالکان شناورهای سنتی گفت: پیشنهاد شده است تا مالکان شناورهای سنتی فعلی که در رویه ملوانی فعال هستند در صورت جایگزینی شناورهای مدرن با شناورهای سنتی خود امکان بهره مندی از مزایای این قانون را داشته باشند.
جمیری تأکید کرد: کلیدی ترین و مهم‌ترین بخش پیشنهاد ارائه شده برای اصلاح لایحه به نظر بنده، این است که صرفاً اصناف و تولیدکنندگان مستقر در مرز مجاز به ثبت سفارش در رویه ملوانی باشند، تا اصناف و بازارها در استان‌های مرزی تقویت شوند و مزیت گردشگری خرید به استان‌های مرزی برگردد و همچنین باعث کاهش هزینه‌های تولید در این مناطق مرزی و نتیجتاً ایجاد مزیت سرمایه گذاری و کارآفرینی در مجاورت مناطقی که رویه ملوانی و کولبری برقرار است، می‌شود و از بهره مندی حداکثری مرکز نشینان از همین اندک فرصت‌های مناطق محروم کاسته می‌شود.
وی اظهار داشت: در ماده دوم این لایحه پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده واردات برای رویه ملوانی در نظر گرفته شده که معادل نصف رویه تجاری است و در صورت اعمال این میزان مالیات، قیمت کالای در دسترس مردم که از طریق رویه ملوانی وارد می‌شوند را به شدت گران خواهد کرد، لذا پیشنهاد کردیم تا این رقم به یک سوم میزان در نظر گرفته شده مالیات بر ارزش افزوده رویه تجاری کاهش یافته تا همراهی بیشتری از سمت مردم و مرزنشینان با اجرای این قانون صورت پذیرد و در عین حال منابعی که برای هزینه‌های زیرساخت اقتصادی مرز نشیان در این قانون مد نظراست هم تأمین شود.
جمیری تأکید کرد: یکی از نقاط مثبت لایحه پیش بینی تخصیص صد درصدی استان‌ها از درآمدهای ناشی از افزایش تعرفه واردات و مالیات رویه ملوانی است، اما با توجه به اینکه مرجع تصمیم گیری و نحوه توزیع منابع حاصل از آن را مشخص نکرده است، پیشنهاد ما تشکیل یک صندوق توسعه استانی است تا به صورت جامع در مورد نحوه بازتوزیع منابع حاصل از این قانون برنامه ریزی کند و از تصمیم گیری های سلیقه‌ای و غیر شفاف و خارج از مسیر تعیین شده قانون جلوگیری شود.
لزوم بازپس‌گیری لایحه
وی ضمن دعوت مجدد از نخبگان و رسانه‌ها به بررسی بیشتر این لایحه و ارائه راهکار برای اصلاح لایحه پیشنهادی دولت که احتمالاً بعد از بررسی بودجه در دستور صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت، گفت: در جلسه کمیته مرزی که با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و امنیتی تشکیل شده بود، تشریح کردم که ما هم دغدغه اصلاح وضعیت موجود را داریم، ولی اگر موانع را درست نشناسیم و منافع مردم را در این قانون مورد توجه قرار ندهیم، وضعیت از شرایط فعلی هم نابسامان‌تر خواهد شد لذا اگر لایحه دولت دچار اصلاحات اساسی نشود، بهتر است که دولت این لایحه را باز پس گیرد و پس از انجام اصلاحات اساسی توسط خود دولت به مجلس ارائه شود و ما این موضوع را در سفر آتی رئیس جمهور از ایشان مطالبه خواهیم کرد.
منبع: مهر