علی‌اصغر شالبافیان در نشست مشترک با مسئولین ارشد سازمان ملی استاندارد ایران، نمایندگان تشکل‌های تخصصی گردشگری و نیز ارتباط مجازی با مدیران‌کل و کارشناسان ادارات‌کل استانی دو دستگاه که در محل سالن خیلج‌فارس معاونت گردشگری برگزار شد، گفت: پیرو نشست‌های قبلی درباره ضرورت هماهنگی در امر استاندارد و ارزیابی کیفیت خدمات در تاسیسات گردشگری، این نشست با هدف تبیین سرفصل‌های همکاری و تحقق اهداف و مقاصد مربوطه و نیز برنامه‌ریزی فرآیند همکاری با ادارات کل استان‌ها در ارتباط با موضوع استانداردسازی خدمات گردشگری تشکیل شده است.
او با تاکید بر اینکه فعالیت تخصصی سازمان استاندارد دغدغه‌ای مضاعف برای حوزه گردشگری ایجاد نخواهد کرد، گفت: نگاه و دیدگاه ما در معاونت گردشگری به تشکل‌ها و نیز ادارات کل استانی اینطور بوده است که دو نکته خط قرمز به شمار می‌آید. یکی دفاع از حقوق هموطنان و گردشگران که ما هیچ‌گونه مسامحه و اغماضی در آن لحاظ نمی‌کنیم و دیگری دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران و فعالین حوزه گردشگری است. وظیفه ما در مقابل افرادی که دارای مجوز فعالیت بوده که سرمایه‌شان را در این راه آورده‌اند. این گونه است که مسئول دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران گردشگری نیز باشیم.
شالبافیان تاکید کرد: با ملحوظ داشتن این دو نکته ما دیدگاهمان را به سازمان ملی استاندارد منتقل کردیم و متوجه شدیم که هیچ تغایری در این زمینه وجود ندارد و نگاه مشترکی داریم.
معاون گردشگری ادامه داد: طی جلسات و مکاتبات مختلف چند نکته را جمع‌بندی کردیم. یکی اینکه سازمان ملی استاندارد و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هر کدام اختیارات قانونی مجزا دارند که در کنار هم قرار گرفتن آن‌ها یعنی اینکه ما در مقام دستگاه حاکمیتی چه در سطح ستادی و استانی به دنبال دغدغه ایجاد کردن برای حوزه گردشگری نیستیم و زمینه تشویش خاطر فعالان گردشگری وجود ندارد. در واقع هدف ما این بوده است که با همکاری، هماهنگی و تعامل دو نهاد، به جمع‌بندی و رویه مشترک فعالیت در بخش استانداردسازی تاسیسات گردشگری برسیم.
شالبافیان خاطرنشان کرد: فعالان گردشگری، رونق کسب و کار و ارائه مطلوب خدمات گردشگری را لازمه استمرار کسب و کار خود می‌دانند، از این رو نظارت را امری طبیعی به شمار می‌آورند. همانطور که در ایام نوروز نظارت‌ها تشدید می‌شود و مورد پذیرش نیز قرار می‌گیرد.
به گفته معاون گردشگری نمایندگان تشکل‌های تخصصی گردشگری نیز داوطلب انجام استانداردسازی مطابق با معیار‌های روز هستند، چرا که هم خود به عنوان فعالان این حوزه مشغول هستند و هم اینکه وظایف نظارتی را اعمال می‌کنند.
شالبافیان ضمن دریافت نظرات و گزارش از معاونان گردشگری استان‌ها با تاکید بر اینکه ایفای نقش نظارتی به معنی ایجاد دغدغه برای فعالین حوزه گردشگری نیست، یادآور شد: ادارات کل استانی با فعالان حوزه گردشگری و سازمان ملی استاندارد هماهنگی داشته باشند تا در قالب کارگروه نظارت‌ها به صورت مشترک انجام گیرد و دغدغه‌ها در برخی استان‌ها رفع شود.
شالبافیان در تشریح سایر اولویت‌های کاری مشترک یادآور شد: طبق قانون دستگاه‌های حاکمیتی که خدمات اقامتی ارائه می‌دهند ملزم به اجرای استاندارد و کیفی‌سازی هستند. این موضوع مشمول واحد‌های اقامتی دولتی نیز می‌شود. از طرفی نظارت بر کیفیت خدمات گردشگری به ویژه در مناطق آزاد نیز از دیگر دغدغه‌های ما به شمارمی‌آید که خصوصا در ایام نوروز در جزایر کیش و قشم دیده می‌شود. در واقع ما می‌خواهیم مکمل هم باشیم. مردم نباید در بلاتکلیفی باشند، به گونه‌ای که خدماتی دریافت کنند که از استاندارد و کیفیت لازم برخوردار نباشد.
معاون گردشگری همچنین در این نشست اهم محور‌های همکاری دو بخش وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان ملی استاندارد را از جمله استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در فرآیند تدوین استاندارد خدمات گردشگری، استفاده از پتانسیل‌های طرفین در تهیه محتوای آموزشی از طریق پژوهشگاه‌های وزارت متبوع و سازمان ملی استاندارد ایران، همکاری در تدوین ضوابط واستاندارد‌های اجرایی گردشگری حلال، همکاری و تعامل کارشناسان در حوزه نظارت بر اجرای ضوابط استاندارد، توافق در خصوص موضوعاتی مانند بهداشت و ایمنی و ... در تاسیسات گردشگری در راستای تسهیل و حمایت از کسب و کار‌های حوزه گردشگری، برگزاری جلسات مشترک در سطح کارشناسی به منظور رسیدگی به چالش‌های پیش رو، تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک فی‌مابین و نیز انجام نظارت‌های مشترک در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری در تاسیسات مرتبط بر شمرد و تاکید کرد که ضوابط تدوین شده امکان بازنگری دارند، همانند استانداردسازی در حوزه انرژی تاسیسات گردشگری.
حوزه مظلوم، اما پرظرفیت گردشگری نیازمند ارتقای سطح خدمات است
همچنین در این نشست احسان ساده معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران نیز با تاکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد موظف است با همکاری دستگاه‌های مرتبط وظیفه تدوین، اجرا و نظارت بر خدمات را در سطحی شایسته پیش ببرد، تاکید کرد که اعمال استاندارد‌ها با رفع مشکلات و کسب رضایت هموطنان ارتباطی مستقیم دارد.
او همچنین توجه به تدوین استاندارد‌های گردشگری حلال را نیز از دیگر الزامات مورد توجه این سازمان عنوان کرد و بر وجود بازار درآمد مناسب و زمینه مساعد کشور در جذب گردشگران این حوزه تاکید کرد.
ساده با تاکید بر اینکه ارزیابی خدمات گردشگری باید به گونه‌ای باشد که سبب دلگرمی فعالیت بخش خصوصی شود، تاکید کرد: نیاز است برش استانی موثر در همکاری با سازمان ملی استاندارد ایجاد کنیم تا پیشبرد امور اجرایی تسهیل شود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد یادآور شد که در حال حاضر ورود به زمینه‌های مختلف استانداردسازی در بخش‌های متنوع از جمله حوزه توانبخشی و بهزیستی، امور پستی، گردشگری، مدارس ابتدایی و بخش سالمندان آغاز شده است و به جد مورد پیگیری قرار گرفته است.
هدف ما ورود استاندارد‌های خدمات گردشگری به سطح ملی است
پرویز درویش، معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران نیز با برشمردن تعداد ۳۸ استاندارد ملی در حوزه گردشگری یادآور شد ما در تبدیل استاندارد خدمات گردشگری به استاندارد‌های ملی ضوابط بومی، محلی و اقلیم را همواره لحاظ کرده‌ایم.
در پایان این نشست اعضای حاضر به نمایندگی از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان ملی استاندارد ایران به منظور عقد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با هدف ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای کمی و کیفی خدمات قابل ارائه در تاسیسات گردشگری، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اعمال نظر و رفتار‌های سلیقه‌ای در زمینه ارزیابی و استاندارد کیفیت خدمات تاسیسات گردشگری و نیز تعیین معیار و شاخص‌های مورد نیاز برای نظارت بر تاسیسات گردشگری به توافق رسیدند.