حسین رجبی دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: بی تردید حفظ و صیانت از حقوق عامه وظیفه تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها است، اما بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی پشتیبانی و نظارت بر حسن اجرای اقدامات در حوزه حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است.
وی افزود: دادستان به عنوان مدعی العموم پرچمدار احیاء حقوق عامه در دستگاه قضایی محسوب می‌شود و قطعاً اقدامات به موقع و موثر دادستان در راستای صیانت از حقوق عمومی بسیار اثرگذار خواهد بود.
رجبی در ادامه بیان داشت: در همین راستا دادستانی قزوین طی ده ماهه سال جاری بیش از ۱۰۰ طرح در حوزه حقوق عامه از جمله عدم احضار مدیران واحد‌های تولیدی، ابلاغ دستورالعمل رعایت حقوق متهمین تحت نظر، جلوگیری از خرید و فروش امتیاز طرح مسکن ملی، ابلاغ دستورالعمل عدم توقیف خودرو در تصادفات جرحی، جابجایی دوربین‌های عوارضی آزادراه قزوین- کرج، تعیین نماینده ویژه در حوزه فرزندخواندگی، تشکیل کمیته فرآیند اصلاح مصوبات درون سازمانی برنامه ریزی و اجرایی شد.
این مقام قضایی استان اعلام داشت: همچنین با برنامه ریزی‌های صورت گرفته و تلاش تمامی همکاران قضایی و اداری بیش از هزار برنامه بازدید از مراکز عمومی و خصوصی صورت پذیرفت که می‌توان به ۶۷۰ بازدید مقامات قضایی از زندان، افزایش ۵۲ درصدی بازدید از کمپ ها، افزایش ۱۲۴ درصدی بازدید از مراجع انتظامی و... اشاره کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس اقدامات صورت گرفته و اجرای هدفمند طرح ها، دستاورد‌های قابل توجهی حاصل شد که می‌توان به کاهش ۴۰ درصدی جمعیت اطفال شیرخوارگاه، شناسایی ۲۴ نفر از اشخاص کثیرالشکواییه، شناسایی ۲۶ متهم دارای تعدد ارتکاب جرم، صدور ۱۲۴۹ کیفرخواست متقن، اجرای ۸۰ درصدی پلمب چاه‌های غیرمجاز، اجرای ۴۵ درصدی آراء قلع و قمع معوقه و... اشاره نمود و قطعاً تمامی طرح‌ها و برنامه‌ها در سال آتی نیز با قوت و جدیت پیگیری خواهد شد، تا نتایج مطلوب‌تر حاصل شود و تمامی دستگاه و نهاد‌ها می‌بایست در راستای تحقق برنامه‌ها با دستگاه قضایی همکاری و مشارکت داشته باشند.