علی خضریان با اشاره به گزارش کمیسیون اصل نود درخصوص عضویت ایران در موافقتنامۀ آب و هوایی پاریس، گفت: در بیست و یکمین اجلاس سالانه متعهدان کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل متحد در راستای تحقق اهداف این کنوانسیون، سندی توسط نمایندگان کشور‌های مختلف با عنوان «موافقتنامۀ پاریس» نهایی شد. هدف اصلی موافقتنامۀ پاریس محدود کردن انتشار دی اکسید کربن انسان ساخت است و کشور‌های عضو اعم از کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه متعهد می‌شوند تا تلاش‌های بلندپروازانه‌ای را در زمینۀ کاهش انتشار دی اکسید کربن اجرایی کنند.
وی ادامه داد: در سال ۹۵ وزیر امور خارجه وقت کشور به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران این معاهده را امضاء کرد، اما پیوستن رسمی کشور به آن نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان بود از این رو کلیات در مجلس تصویب شد، اما به دلیل ایرادات شکلی و عدم ارائه سند حاوی تعهدات کشور (NDC) در موافقتنامۀ پاریس شورای نگهبان این لایحه را عودت داد. در نهایت فرآیند رسمی الحاق به موافقتنامۀ پاریس طی نشده و در نتیجه در این خصوص تعهدی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد صورت نگرفت.
وی با تاکید بربی اثر بودن توافقنامۀ پاریس در زمینه کاهش آلودگی هواعنوان کرد: در جریان تصویب موافقتنامۀ پاریس در مجلس شورای اسلامی در آذر ۱۳۹۵ به نحوی عمل شد که هدف معاهده کاهش آلودگی هوا است این در حالی است که موضوع این معاهده، کاهش گاز دی اکسید کربن انسان ساخت به عنوان مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای است. اصولاً دی اکسید کربن، آلایندۀ محیط زیست نسیت و دست اندرکاران توافقنامۀ پاریس نیز تنها مدعی نقش آن در گرمایش زمین هستند.
این نماینده مجلس توضیح داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد آلاینده‌های اصلی هوای کلان شهر‌ها عناصری از جمله منواکسید کربن، سرب، ذرات معلق و ترکیبات NOx و SOx و عناصر دیگری غیر از دی اکسید کربن است که کاهش آن‌ها نیازمند استفاده از تجهیزات و فناوری‌های متفاوتی نسبت به فناوری‌های جذب و محدودکنندۀ دی اکسید کربن است.
خضریان در ادامه به تاثیر موافقتنامۀ پاریس در خاموشی‌های چند سال اخیر پرداخت و گفت: خاموشی‌های چند سال اخیر موضوع شکایت به این کمیسیون اصل ۹۰ بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید برق در ایران، اقتصادی نیست؛ چرا که به دلیل سرمایه گذاری اولیۀ سنگین که بخشی از آن وابسته به منابع ارزی و نوسانات آن است، قیمت فروش برق کمتر از قیمت تولید است. این در حالی است که نیروگاه‌های تولید برق، گاز و سوخت خود را با قیمت تقریباً ناچیز دریافت می‌کنند و قیمت تمام شده شامل قیمت واقعی سوخت نیست. این در حالی است که حدود ۶۰ درصد از نیروگاه‌های کشور در اختیار بخش خصوصی است و انتظار ادامۀ وضع موجود و افزایش سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در حوزۀ نیروگاهی، اقدامی غیراقتصادی و غیرسودده قلمداد می‌شود.
وی افزود: از این رو شاهد عدم مشارکت بخش خصوصی در تاسیس نیروگاه‌های جدید به مانند سال‌های قبل هستیم که خاموشی سال‌های اخیر یکی از ثمره‌های آن است. روند موجود باعث شده تا وزارت نیرو بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی به نیروگاه داشته باشد که انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو افزایش یابد. برای کاهش وضع فعلی، چند مورد پیشنهاد توسط کارشناسان و خبرگان، مطرح شده که نیازمند مساعدت دولت و مجلس است تضمین برخورداری نیروگاه‌ها از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید تا زمان بازگشت سرمایه. افزایش نرخ خرید یا مدت زمان قرارداد‌های ECA از مسیر درآمدزایی نظام تعرفه گذاری پلکانی همچنین فراهم کردن زمینۀ صادرات برق برای نیروگاه‌ها در زمان غیرپیک با ارائه تضامین صادراتی است.