بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قسمت دوم درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی در تشریح عرصه اجتماعی عنوان کرد که مشارکت اجتماعی مردم به عنوان زمینه ساز توسعه اجتماعی نقش بی بدلیلی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و پیشرفت اسلامی –ایرانی ایفا می‌کند. یکی از مهم‌ترین بستر‌هایی که صبغه اجتماعی به سیاستگذاری و توسعه می‌دهد، مشارکت اجتماعی است. در این راستا توجه به رویکرد‌ها و ملاحظات ذیل راهگشا خواهد بود.
۱- مطابق با ظرفیت‌های تعریف شده در قانون اساسی مشارکت مردم در هر چهار سطح تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری، نظارت و اجرا باید طراحی و پیاده سازی شود و صرفاً به مشارکت در اجرا آن هم به طور ناقص اکتفا نشود. نهاد‌های حاکمیتی باید به ایجاد سازوکار‌های مشارکت مردمی در سطوح چهارگانه ملزم شوند. برای تقویت تصمیم‌گیری نیازمند ساختارمند شدن بخش مردمی هستیم. در حوزه نظارت مردمی برقراری شفافیت و در عرصه مطالبه‌گری مصونیت کنشگران و در سطح مشارکت اجرایی مردم شایستگی تشکل‌های مردمی در اخذ پروژههای اجرایی و جلوگیری از رانت‌های احتمالی ضرورت دارد.
۲-قوانین حوزه مشارکت بخش مردمی و تشکل‌های مردمی نیاز به تقویت دارد. معلق بودن بخش مردمی و عدم حمایت کافی از آن در قوانین برنامه‌ای و عادی و اداره تشکل‌های مردمی در سطح آیین‌نامه‌ای و همچنین اداره آن در ذیل بخش دولتی و خصوصی و جایگاه نداشتن بخش مردمی در اسناد برنامه‌های توسعه نیاز به بازنگری دارد. در شرایط فعلی بخش دولتی و خصوصی بر تشکل‌های مردمی تفوق دارد.
۳- سیاست‌های بخش تعاون به عنوان رویکرد اجتماعی از اقتصاد که مبتنی‌بر شکل‌گیری روابط اجتماعی، رفع نیاز، ارتقای کار و نظایر آن بجای تاکید صرف بر سود مادی است نیاز به بازنگری دارد. عدم تحقق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و عدم انجام تعهدات دولت‌ها در قبال بخش تعاون، این عرصه مشارکت مردمی را از اثربخشی لازم انداخته است.
۴- مسیر تشکل‌یابی گروه‌های مردمی بدون قدرت از جمله کارگران نیاز به روان‌سازی دارد. قانونگذاری در بنیاد خود متوجه حمایت از اقشار کم قدرت و مستضعف در برابر قدرتمندان بوده است تا موازنه در جامعه رقم بخورد. به دلیل معضلاتی، چون ساز و کار سختگیرانه در مسیر احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی تشکل‌ها، ترکیب اعضای تصمیم‌گیری در این تشکل‌ها، اختیارات محدود آن‌ها و همچنین عدم برخورداری از استقلال فاصله زیادی با تشکل یابی مطلوب دارند. نهادمندسازی جامعه و تدوین قوانین به نفع طبقات مستضعف می‌تواند این معادله را بر هم زند تا صدای مردم از طنین و قدرت بیشتری در مقابل کارفرمایان برخوردار باشد. قانون اساسی نیز در اصل سی و یکم، دولت را مکلف به توجه ویژه به این قشر کرده است.
۵- بخش مردمی نیاز به تقویت ساختاری دارد. بخش مردمی در منطق حکمرانی نسبت به دو بخش دولتی و خصوصی قدرت ایجابی کمتری دارد. چراکه بخش دولتی به پشتوانه سرمایه سیاسی و اقتصادی و بخش خصوصی به پشتوانه سرمایه اقتصادی و هر دوی این بخش‌ها به دلیل برخورداری از جایگاه ساختاری در حکمرانی توان نقش‌آفرینی بالایی در پیشبرد اهداف خویش دارند، اما بخش مردمی به دلیل پراکندگی زیاد سرمایه‌هایش و نداشتن جایگاه ساختاری قوی نسبت به دو بخش دیگر نیازمند حمایت و پشتیبانی است. خروج مطالبات مردمی از بستری کنترل پذیر و ناظر به مسائل واقعی به بستری سیاست زده و غیرقابل کنترل یکی از عواقب ساختار نیافته بودن جامعه ماست.
۶- منطق درونی و ارتباطی بخش مردمی با سایر بخش‌ها باید به طور دقیق و صحیح تعریف شود و از دولتی شدن امور مردمی و مردمی شدن امور دولتی پرهیز شود. حکمرانی در تعاریف مختلف به تنظیم روابط بخش‌های مختلف یک جامعه اطلاق شده است. در قانون اساسی به طور اجمالی مسئولیت‌های هر بخش مشخص شده، اما امتداد این منطق در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های به چشم نمی‌خورد.
۷- برنامه ریزی برای ترمیم و ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی برای افزایش مشارکت اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد. نظام حکمرانی بدون سرمایه اجتماعی نمی‌تواند مشارکت مردم را جلب کند و جلب مشارکت نیز به نوبه خود سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد ایجاد حس تعلق خاطر ایرانیان به هویت ملی و کشور برای پیشگیری از افزایش مهاجرت لازم و ضروری است. توجه به بعد سرمایه اجتماعی در تدوین همه طرح‌ها و لوایح ملی ضروری است.
۸- احیای ظرفیت‌های اجتماعی مساجد و هیئت‌های مذهبی در تقویت اجتماعی موثر است. در سنت اسلامی-ایرانی مساجد و هیات‌های مذهبی، نقش مهمی در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته‌اند که به تدریج کم رنگ شده و در بعضی جا‌ها محدود به انجام مناسک مذهبی شده است. در این راستا حکمرانی محله محور با محوریت مساجد نیاز به احیا دارد.
۹- تعارض منافع که بستر اصلی انواع فساد است در حوزه در حوزه مشارکت مردمی نیز باید شناسایی و مرتفع شود. یکی از موانع اصلی تحقق بخش مردمی واقعی، حضور مدیران بخش خصوصی و دولتی به دلیل منافع مختلف سیاسی اقتصادی در این بخش است.