دولت سوئیس روز چهارشنبه با استناد به یافته‌های یک گروه کاری که توسط اداره فدرال دادگستری تشکیل شده است، گفت: مصادره دارایی‌های خصوصی روسیه، قانون اساسی سوئیس و نظم قانونی حاکم را تضعیف می‌کند.
به گزارش رویترز، دبیرخانه امور اقتصادی دولت در ماه دسامبر اعلام کرده بود که سوئیس دارایی‌های مالی به ارزش ۷.۵ میلیارد فرانک سوئیس (۸.۱۳ میلیارد دلار) را تحت تحریم‌ها علیه روس‌ها مسدود کرد تا مسکو را به دلیل حمله به اوکراین مجازات کند.
شورای فدرال سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد: «حمایت از اوکراین، مستقل از بحث در مورد دارایی‌های مسدود شده ادامه خواهد یافت».
برن پس از بحث‌های بین‌المللی و درخواست‌های پارلمانی درباره اینکه آیا این پول می‌تواند برای تامین مالی غرامت برای اوکراین استفاده شود، بررسی کرده بود که چه کاری می‌تواند با این دارایی‌ها انجام دهد.
یک کارگروه تشکیل شده برای بحث در مورد این موضوع گفت که سلب مالکیت دارایی‌های خصوصی با منشاء قانونی تحت قوانین سوئیس مجاز نیست.
وزارت دادگستری سوئیس روز چهارشنبه گفت: مصادره دارایی‌های خصوصی مسدود شده با قانون اساسی فدرال و نظم قانونی حاکم مغایرت دارد و تعهدات بین المللی سوئیس را نقض می‌کند.
سایر کشور‌ها دارای حقوق و ضمانت‌های مشابه در قانون اساسی هستند.
بانک‌های سوئیس نیز با این مصادره مخالفت کرده بودند. انجمن بانکداران سوئیس ماه گذشته گفته بود: "امروز هیچ مبنای قانونی برای مصادره وجود ندارد. "
سوئیس قبلاً تحریم‌های بیشتری علیه روسیه به دلیل درگیری در اوکراین از جمله سقف قیمت نفت اتحادیه اروپا اعمال کرده است.
برن همچنین آخرین بسته اتحادیه اروپا را در پایان ژانویه تصویب کرد و ۲۰۰ فرد دیگر را تحریم کرد و محدودیت‌های جدیدی مانند ممنوعیت صادرات برای صنعت هوافضا برای پوشش موتور‌های هواپیما و هواپیما‌های بدون سرنشین را علیه روسیه اعلام کرد.