آقای اکبر حیدری گفت: با اتخاذ تدابیر مناسب و به هنگام شورای عالی بورس و با هدف صیانت از حقوق مردم رفع تعلیق نماد‌های استانی سهام عدالت به اصلاح آیین نامه آزادسازی در انطباق با قانون و برگزاری مجامع این شرکت‌ها موکول شده است.
او در خصوص سرنوشت افرادی که این سهام را خریداری کرده اند گفت: باید اشاره کرد که تعداد خریداران سهام سرمایه گذاری‌های استانی به نسبت جمعیت ۳۰ میلیون نفری اعضای تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی به عنوان ذی نفعان در روش غیر مستقیم عدد کمی است و اگر بنا به رعایت منافع و مصالح هم باشد باید این نسبت مدنظر قرار گیرد، اما این مهم باعث چشم پوشی از حق خریداران نمی‌شود. نکته دیگر این که این افراد پبش از خرید از ریسک‌های آن مطلع بوده اند و عموما نیز خرید‌ها از سوی حقوقی‌های بازار سرمایه بود.
او افزود: بهترین اقدام برای این نماد‌ها اصلاح آیین نامه و رفع ابهامات اساسی است و ضرورت دارد که شفاف و به طور قطعی روشن شود.
حیدری در پاسخ به این سوال که آیا برای ابهامات اقدامی در حال انجام است؟ بیان کرد: بله همین الان هم جلسات مستمر با مدیریت سازمان بورس با جدیت در حال برگزاری است و مدل‌هایی با سناریو‌های متفاوت البته با رعایت قانون برای آن در نظر گرفته شده است که بعد از نهایی شدن جزئیات آن اعلام خواهد شد.