مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: اگر سیاستگذاری به معنای تخصیص ارزش ها در نظام تصمیم گیری است و عدالت و بازآفرینی شهری در جنوب شهر برای ما هدف است، شورا نباید با افزایش متوسط ٥٢ درصدی عوارض صدور پروانه احداث بنا موافقت کند.
مظفر با تاکید بر لزوم ترغیب سازندگان به ساخت و ساز در مناطق جنوبی و به ویژه در بافت فرسوده افزود: لایحه ارائه شده بعضا بر روی برخی پلاک های منطقه ١٧ به میزان ٧٠ افزایش را نشان می دهد که این مغایر با رویکرد شورا و دولت در ایجاد نهضت تولید مسکن است. این استدلال که سهم مبلغ عوارض احداث بنای شهرداری صرفا به میزان 2 درصد بهای تمام شده ساخت است و در قیمت مسکن اثر محسوسی ندارد استدلال مکفی نیست. اثر پروانه ای این تصمیم و سیاست را باید لحاظ کرد و این افزایش در واقعیت جامعه ، تندبادی در قیمت مسکن بصورت انتزاعی ایجاد خواهد کرد که بسیار متفاوت از اینگونه نگرش های منطقی است و باید به اثر پروانه ای آن توجه نمود.
وی تشریح کرد: در بافت فرسوده و تجمیع املاک و رهایی از ریزدانگی ، باید طوری قاعده گذاری کنیم که چنان تمایز و امتیازی ملموس وجود داشته باشد که نوسازی بافت فرسوده شتابان و بطور جهشی رخ دهد. این یک سیاستگذاری هدفمند است، فراموش نکنیم که قیمت مسکن در کل کشور و بهای اجاره مسکن از موج تهران رقم می خورد و اکنون باید در این زمینه به دولت و معیشت مردم کمک کرد. تعرفه گذاری بازدید از یک موزه و یا بهای بلیط بازدید از یک برج که صرفا مخاطبین محدود خود را دارد با تعرفه گذاری عوارض احداث بنا بسیار تفاوت دارد.
میثم مظفر با اشاره به دغدغه تأمین درآمد برای شهرداری افزود: باید راهکار کاهش زمان صدور پروانه احداث بنا را دنبال کنیم. در وضع موجود یک گلوگاهی در صدور پروانه ایجاد کرده ایم و با زمان طولانی و پروسه معیوب خودمان مانع افزایش تعداد صدور پروانه و افزایش درآمد شهرداری شده ایم.