سیدحامد عاملی گفت: با توجه به رتبه ۲۴ تا ۲۶ استان اردبیل در اکثر شاخص‌های اقتصادی، با برنامه‌ریزی مناسب تلاش می‌شود تا بخشی از این عقب‌ماندگی‌های تاریخی و پایین بودن شاخص‌های اقتصادی جبران شود.
استاندار اردبیل در نشست با معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در ۴ سال پیش از دولت سیزدهم، حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار از منابع مختلف به استان اردبیل تخصیص یافته بود در حالی که در دولت سیزدهم تنها در یک سال، ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافته است و ۳۵۰ میلیارد تومان نیز تخصیص جدید گرفته شده و علاوه بر این ۴ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان، ۱۰۰۰میلیارد تومان هم از محل تهاتر نفت اختصاص می‌یابد.
عاملی تصریح کرد: در بخش گردشگری احداث هتل و جذب گردشگر خارجی با تقویت زیرساخت‌های مناسب مد نظر بوده و در بخش صنعت نیز با توسعه ۱۵ طرح صنعتی، ۱۲هزار اشتغال هدف‌گذاری شده است که انتظار می‌رود در این زمینه ۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات و منابع از سوی بانک‌ها تأمین شود.
او ادامه داد: در حوزه کشاورزی افزایش یک‌میلیون تنی تولید محصولات هدف‌گذاری شده که ۱۲هزار میلیارد تومان از این محل تولید ثروت برای استان اردبیل خواهد شد در این راستا تکمیل هر چه سریع‌تر پایاب سد خداآفرین ضروری است.
استاندار اردبیل گفت: برای تأمین مالی پروژه‌ها از ظرفیت ردیف‌های بودجه‌ای استفاده می‌کنیم و یک‌هزار و ۲۰۰میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ برای استان اردبیل تأمین خواهد شد تا پروژه‌های زیرساختی نظیر راه‌آهن اردبیل که در مرحله اتمام است، هر چه سریع‌تر به سرانجام برسد.
ذبیح‌اله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست بیان کرد: طی هماهنگی با رئیس‌کل گمرک کشور، مقرر شد تا شهریور سال آینده ۳ دستگاه ایکس‌ری به گمرک استان اردبیل اختصاص یابد.
او با اشاره به تأکید استاندار اردبیل بر بازگشت منابع حاصل از مولدسازی به پروژه‌های زیرساختی استان، افزود: مقرر شد این موضوع به ستاد مولدسازی ارائه شده و امکان هزینه‌کرد این منابع در پروژه‌های زیرساختی فراهم آید.
سلمانی اظهار کرد: در حوزه سرمایه‌گذاری، اردبیل از استان‌های پیشرو در کشور بوده و در حذف قوانین مخل کسب‌وکار نیز استان اردبیل موفقیتی ارزشمند داشته است.