بابک ضرغامی امروز سه‌شنبه ۱۸ بهمن در جلسه نشست تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت در گرگان گفت: فروش اموال مازاد دولت در راستای اجرای مولدسازی توسط هیات هفت نفره متشکل از معاون اول رییس جمهور، دبیری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی کشور، رییس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان روسای مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه تایید می‌شود.
ضرغامی ادامه داد: این هیات هفت نفره در خصوص فروش دارایی‌های دولت به منظور پیشرفت طرح‌های عمرانی اختیار کامل دارند.
او یادآور شد: مشارکت با بخش خصوصی، تهاتر، تکمیل طرح‌های نیمه تمام توسط پیمانکار و بهره‌برداری از آن طرح ها، اجاره به شرط تملیک، واگذاری با حق بهره‌برداری و توقف طرح‌های بدون توجیه از دیگر روش‌های مولدسازی است.
او افزود: با توجه به فرصت محدود ۲ ساله تعیین شده برای اجرای این قانون حجم کار زیاد است، اما حرکت عظیمی در پیشبرد طرح‌های ناتمام کشور خواهد داشت.
ضرغامی گفت:رویکرد مولدسازی به هیچ عنوان جبران کسری بودجه دولت نیست و هدف آن خلق و ایجاد ارزش افزوده بیشتر و کمک به توسعه منطقه‌ای، استانی و ملی است.
او ادامه داد: با اجرای این قانون، ارتباط خوبی بین دارایی‌های مازاد دولت و طرح‌های نیمه کاره برقرار خواهد شد.
او بیان کرد: به استان‌ها تاکید شده در راستای معرفی طرح‌های نیمه تمام، طرح‌هایی را که دارای ارزش و اولویت بالاتر هستند معرفی کنند.