بابک دایی گفت: از پارسال تاکنون با الکترونیکی شدن صدور مجوزها، تحولی بزرگ در اداره امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده و در عین شفاف سازی، معضلاتی همچون رشوه، امضای طلایی و دلالی مجوز حذف شده است.
او با اشاره به اینکه گرفتن مجوز، حق شهروندی است به عملکرد فارس پس از راه اندازی درگاه مالی صدور مجوزها گریز زد و گفت: از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، ۳۲ هزار و ۲۵۰ هزار کاربر به این درگاه مراجعه داشته‌اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تصریح بر اینکه برای ۱۱ هزار و ۱۳۲ نفر به صورت الکترونیکی، مجوز کسب و کار صادر شده و ۷۰ درصد کل درخواست‌ها محقق شده است، گفت: در این فرایند، دو هزار و ۷۹ فقره انصرافی داشته‌ایم و درخواست شش هزار و ۸۹۵ نفر در نوبت بررسی است.
دایی مدعی شد که در طول یک سال گذشته به اندازه چندین سال، بحث بروکراسی اداری و پروسه طولانی صدور مجوزها تسهیل شده است، به انواع مجوز‌های ثبت محور و تایید محور اشاره و یادآور شد: رویکرد کلان دولت بر نظارت پسینی است نه پیشینی و در هر حال با الکترونیکی شدن صدور مجوزها، بساط معامله مجوز، جمع و فضا رقابتی شده و در واقع کسی به دنبال کار می‌رود که کننده کار است.
این مقام مسئول در استان در ادامه با اشاره به مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش اموال مازاد و بلااستفاده‌ای که ارزش افزوده بهره وری پایینی دارد، گفت: چند سالی است این مسئله در تبصره‌های بودجه پیش بینی می‌شود، اما عملکرد‌ها ناچیز بوده که البته دلایل گوناگونی داشته است.
دایی گفت: مقاومت دستگاه‌ها برای نفروختن و تبدیل نکردن اموال مازاد، عدم همکاری آنها، رکود بازار و از همه مهمتر، ترس مدیران از نهاد‌های نظارتی با این واهمه که مبادا آنها در سال‌های بعد، متهم به ارزان فروشی این املاک شوند، مسائلی بوده که موجب عدم فروش اموال مازاد دولت در طول سال‌های گذشته شده است.
او تاکید کرد که به نفع دولت است که از اموال راکد، مازاد و بلااستفاده برای رونق اقتصادی و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از طریق فروش، تهاتر یا شیوه‌های دیگر استفاده شود. در واقع استفاده از ظرفیت‌های راکد و بلااستفاده در شرایطی که نیاز به منابع مالی وجود داشته باشد و بهره گیری از آن در تکمیل پروژه‌های نیمه تمامِ همان دستگاه‌های اجرایی یا سایر دستگاه ها، امری مهم است که حتی یک ریال از منابع مولدسازی، صرف هزینه‌های جاری نخواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با بیان اینکه املاکی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی نباشند، مازاد تلقی می‌شوند تاکید کرد که واحد‌های مسکونی، اقامتگاه‌ها و واحد‌های تجاری شامل اموال مازاد خواهند شد.
دایی گفت: دستگاه‌های اجرایی کشور از ۲۱ دی به مدت یک ماه فرصت داشته اند تا اموال خود را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت کنند و بر همین اساس تاکنون از استان فارس، ۳۰ هزار ملک مازاد در این سامانه ثبت شده است.
او گفت: در استان فارس، ۲۹ هزار و ۹۸۲ فقره ملک، مستغلات و دارایی‌های غیرمنقول دستگا‌های اجرایی در سامانه ثبت شده و در این میان، ۱۵۲ فقره ملک مازاد مربوط به دستگاه‌های اجرایی است که مجوز فروش داشته اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با بیان اینکه حدود ۷۸۰ فقره ملک مازاد مسکونی در این سامانه شناسایی شده است، یادآور شد: بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام، لنگ منابع مالی هستند و در صورتی که دستگاه‌ها املاک مازاد خود را بفروشند درصد زیادی از این طرح‌ها به اتمام می‌رسد.
دایی در پایان گفت: منابع مالی باید در خدمت رشد، تولید و شکوفایی دولت قرار گیرد چنانچه با اجرای مولدسازی درست و بموقع، مشکلات بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام حل خواهد شد.