آقای احمد لطفی درخصوص اقدامات انجام شده جهت کاهش فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها گفت: از جمله دلایل طولانی بودن فرآیند افزایش سرمایه، وجود برخی مواد قانونی در لایحه اصلاحی قانون تجارت است.
او در ادامه افزود: در قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ حداقل مهلتی که برای استفاده از حق تقدم ذکر شده حداقل ۶۰ روز است که زیاد به نظر می‌رسد. علاوه بر این شرکت‌ها بعد از این که سهامداران در افزایش سرمایه مشارکت کردند باید برای انتشار اعلامیه پذیره نویسی و عرضه عمومی حق تقدم‌های استفاده نشده، مجوز اداره ثبت شرکت‌ها را نیز اخذ کنند، که برای کاهش مهلت افزایش سرمایه در قوانینی که در مجلس در حال حاضر در جریان تصویب قرار دارد پیشنهاد شده که مهلت استفاده از حق تقدم کاهش پیدا کند و از طرف دیگر برای شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس، کلیه فرآیند تحت نظارت سازمان بورس صورت گیرد و شرکت‌ها تنها یکبار و در انتهای فرآیند به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه کنند.
او گفت: انجام این تغییرات به منظور کاهش زمان فرآیند افزایش سرمایه شرکت‌ها در حیطه اختیار سازمان بورس نیست و باید قوانین لازم در مجلس به تصویب برسد.