دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (۲۳): بخش صنعت» آورده است که براساس گزارش مرکز آمار ایران در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ بخش صنعت کشور حدود ۵ درصد رشد داشته که بیانگر رونق تولید واحد‌های صنعتی در این دوره بوده است.
براساس این گزارش اگرچه رشد منفی بخش صنعت متوقف شده؛ اما برای جبران کاهش تولید این بخش نیاز است بستر لازم برای کاهش موانع و مشکلات اقتصادی و حقوقی و ایجاد فضای باثبات فراهم شود.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که اعتبارات هزینه‌ای بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ رشد ۵۰ درصدی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در مدت مشابه با رشد ۴۱ درصدی همراه است. اما آمار مربوط به اعتبارات تخصیص داده شده به برنامه‌های بخش صنعت ذیل فصل صنعت و معدن گویای پرداختی‌های اندک نسبت به اعتبارات مصوب و درنتیجه تأخیر‌های طولانی در اجرای برنامه‌هاست.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ عمده منابع تأمین مالی بخش صنعت در تبصره «۱۸» متمرکز است، عنوان شده که براساس بررسی‌های انجام شده، گزارشی از عملکرد تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه نشده است. همچنین تخصیص منابع تبصره «۱۸» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ عمدتاً در ۶ ماهه ابتدای سال جاری صورت گرفته است.
برمبنای تخصیص‌های صورتگرفته، سهم وزارت صمت از مجموع ۱۰۹ هزار میلیارد ریال منابع تخصیص داده شده به وزارتخانه ها، سهم وزارت صمت در حدود ۳۰۰۵۰ میلیارد ریال یعنی حدود ۲۷ درصد طرح‌ها بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت تأمین منابع و فرایند تأسیس صندوق جدید و ایجاد واحد‌های استانی آن مهم‌ترین مانع در حمایت مؤثر این صندوق از فعالیت‌های تولیدی اشتغال زاست. درخصوص حمایت‌های مالیاتی هرچند رویکرد لایحه بودجه مثبت ارزیابی میشود، اما اثربخشی این حمایت‌ها منوط به تدقیق سازوکار اجرایی آن است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید، یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رویکرد نسبتاً مثبت آن به ایجاد زمینه‌های لازم برای ایفای نقش مؤثرتر سازمان‌های توسع‌های است. از دیگر موضوعات مهم مرتبط با بخش صنعت در شرایط کنونی ضرورت بازسازی و نوسازی صنایع است که برای تدقیق و تجمیع منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درخصوص اجرای طرح نوسازی و بازسازی صنایع پیشنهاداتی ارائه شد.
در گزارش حاضر درخصوص اصلاح احکام ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ درباره حقوق ورودی، حمایت‌های مالیاتی و تأمین زیرساخت صنایع نیز پیشنهاد‌هایی ارائه شده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.