حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی معاون قوه قضاییه در نشست با شورای معاونین دادگستری، قضات دادگاه‌های تجدیدنظر و روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان کرمان گفت: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه امسال، تقویت دانش قضایی قضات بود که این موضوع در سند تحول قضایی نیز به صورت ویژه مورد تاکید قرار گرفته تا شاهد صدور احکام متقن، مستحکم و غیرمخدوش باشیم.
او با تاکید بر اینکه قضات باید تمام تلاش خود برای صدور احکام درست و متقن را به کار گیرند، افزود: قضات باید بر مبنای قوانین جدید و با شناخت کامل موضوع نسبت به صدور احکام اقدام کنند.
معاون قضایی قوه قضاییه بیان داشت: انتظار می‌رود که قضات تجدیدنظر به عنوان یک ملجا و ماوای حقوقی باشند و نسبت به آموزش و راهنمایی قضات جوان اقدام کنند.
او سالروز آغاز دهه فجر و میلاد امام جواد (ع) را گرامی داشت و با اشاره به اینکه معاونت قضایی قوه قضاییه ماموریت‌های متنوعی دارد، تاکید کرد: بررسی پرونده‌ها در اجرای ماده ۴۷۷، پرونده‌های موضوع استیذان، پرونده‌های تعیین تکلیف ماده ۳۷۶، پرونده‌های موضوع سلب حیات، کمیسیون عفو، اداره کل تصفیه امور ورشکستگی از جمله ماموریت‌های این معاونت به شمار می‌رود.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی افزود: قضات یک مسئولیت شرعی را بر عهده گرفته اند و اگر بخواهیم نگاه مادی به کار قضات داشته باشیم، حقوق پرداختی شاید پاسخگوی صدور یک حکم آن‌ها نیز نباشد، اما در این رابطه باید توجه داشت که قضاوت یک منصب الهی است و آن را یک شغل نمی‌دانیم.
او تصریح کرد: درست است که نظام و حکومت باید قاضی را تامین کند؛ اما اینکه نگاه حرفه‌ای و شغلی به منصب قضاوت داشته باشیم، اشتباه است.
معاون قضایی قوه قضاییه یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشت و تاکید کرد: ایشان یک انسان الهی و مخلص بود که جز خدا و اخلاص موضوعی را مد نظر نداشت و قضات نیز باید بر مبنای مکتب سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی با اخلاص و انگیزه الهی در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق مظلومان تلاش کنند و در این صورت، قطعا مصداق "خیرالناس" خواهند بود.
او بر آموزش ضابطان قضایی نیز تاکید واظهار کرد: نظارت قضایی بر دادستان‌ها و دادسرا‌ها از سوی نماینده عالی قوه قضاییه در استان‌ها مورد تاکید است و دادستان‌های مرکز استان‌ها نیز باید بر دادسرا‌های سراسر استان نظارت قضایی داشته باشند.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تاکید کرد و ادامه داد: خط قرمز در کمک به آزادی افراد این است که فردی که وجود او در جامعه موجب سلب امنیت و آرامش مردم می‌شود، مستحق هیچ گونه کمک و ارفاق نیست.
او تصریح کرد: ریاست کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها باید در ایام پایانی امسال نسبت به بررسی دقیق پرونده‌های مددجویان زندان اقدام کنند تا از ارفاقات و تاسیسات قانونی برای آزادی آن‌ها استفاده شود.