شایسته معاون حقوقی و امور مقابله با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین گفت: مسئولان استان باید نسبت به شهر‌های مرزی که با قاچاق عمده روبه رو هستند، حساسیت بیشتری داشته باشد چرا که موضوع قاچاق کالا و ارز، اشتغالزایی در شهر‌های صنعتی کشور از جمله قزوین را از بین می‌برد.
وی افزود: یکی از محور‌های مهم مورد تاکید رهبر انقلاب این است که با قاچاقچی طوری برخورد شود که دیگر نسبت به امر قاچاق اقدام نکند.
معاون حقوقی و امور مقابله با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در طول سال بیش از ۱۷۰ هزار پرونده تشکیل می‌شود که ۱۲۰ هزار پرونده به نتیجه می‌رسدو میزان کشفیات کشور در سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است که عدد قابل توجهی است.
وی تصریح کرد: استان قزوین فقط یک درصد در مبارزه با قاچاق کالا و تشکیل پرونده نقش دارد و به طور کلی هر یک از استان‌های کشور نقش مهمی در مبارزه با قاچاق کالا دارند و باید مطابق با آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقش خود را بهتر ایفا کنند.
شایسته گفت: پیشگیری در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار مهم است و تمامی دستگاه‌های متولی باید به وظایف خودشان بهتر عمل کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور هم گفت: همه استان‌های کشور به ویژه استان‌های مرزی با پدیده ورود و خروج کالا‌های قاچاق روبه رو هستند.
جمادی افزود: استان قزوین به دلیل صنعتی بودن جزو ۵ استان برتر کشور است و شرکت‌های تولیدی معروف و سرآمد که تولیدات منحصر به فردی در کشور دارند در استان قزوین حضور دارند از این رو در راستای مبارزه با قاچاق کالا، به حیات این شرکت‌ها کمک می‌کنیم.
این مسوول گفت: هر چقدر در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه‌های متولی هماهنگ و سنجیده عمل کنند، به طور قطع زمینه‌های اشتعالزایی بیشتری فراهم می‌شود.
وی اظهار داشت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان قزوین برای کمک به تولید و اشتغال باید با جدیت انجام شود و پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسند.
معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: ۶۷ فقره پرونده قاچاق کالا و ارز در استان قزوین وجود دارد که موضوع عدم دسترسی به متهمان، نقطه مشترک تمامی این پرونده هاست و با هماهنگی بین دستگاهی می‌توانیم به متهمان اصلی این پرونده ها، دسترسی پیدا کنیم.
وی افزود: شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در دادسرای عمومی و انقلاب قزوین وجود دارد و شعب اول، سوم و هفتم بازپرسی به این موضوع اختصاص داده شده و حضور قاضی تخصصی از وجود خود شعبه‌های رسیدگی کننده مهمتر است و به اجرای بهتر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک شایانی می‌کند و باید قضات متخصص برای رسیدگی به پرونده‌های تخصصی قاچاق کالا و ارز تربیت شوند.
جمادی اظهار داشت: قاچاق سازمان یافته یکی از معضلات کشور است و تربیت قضات متخصص در این زمینه و تشکیل شعب تخصصی از جمله الزامات مورد نیاز دادسرای استان قزوین می‌باشد.