معاونت اقتصادی کابینه افغانستان در واکنش به گزارش سازمان ملل درباره اوضاع اقتصادی افغانستان اعلام کرد: با آزاد سازی ذخایر مسدود شده ارزی، وضع اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.
دفتر معاونت اقتصادی کابینه افغانستان افزود: براساس گزارش بانک جهانی، نرخ مواد غذایی کاهش یافته، ارزش واحد پول افغانستان در برابر ارز‌های خارجی ثابت باقی مانده و افزایش قابل ملاحظه‌ای در صادرات افغانستان بوجود آمده است که این یک تصویر واقعی از این کشور است که به جهانیان ارائه شده است.
در این بیانیه آمده است اگر محدودیت‌های بانکی برداشته شود و ذخایر مسدود شده ارزی این کشور در آمریکا آزاد شود، گام‌های بلندتری در راستای بهبود وضع اقتصادی این کشور برداشته می‌شود و مسئولیت‌های جامعه جهانی در قبال مردم افغانستان نیز کاهش می‌یابد.
طالبان در این بیانیه از جامعه جهانی، سازمان‌های بین المللی و همچنین بانک جهانی خواسته است هزینه‌های طرح‌های نیمه کاره بازسازی را در این کشور تامین کنند.
براساس گزارش جدید بانک جهانی، میزان تورم در افغانستان از ۱۸ درصد در تیرماه امسال به ۹ درصد کاهش یافته است و همچنین این کشور در سال ۲۰۲۲ میلادی حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار صادرات داشته است.