سید رضا مظهری، درخصوص وضعیت اتصال و صدور مجوز‌های وزارت بهداشت، گفت: در راستای اجرای بند (ح) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۴۰۱ و ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وضعیت مجوز‌های این وزارتخانه در درگاه ملی مجوز‌های کشور در سه هفته اخیر رتبه یک را به خود اختصاص داد که جا دارد از تلاش همه حوزه‌های متولی صدور مجوز در ۱۰ ماه گذشته به خصوص در طول سه هفته گذشته که با این مرکز همکاری لازم را داشتند، قدردانی کنیم.
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ضمن تشریح خلاصه اقدامات صورت گرفته که باعث ارتقای رتبه وزارتخانه در این مدت کوتاه شده است، تصریح کرد: وضعیت رتبه دستگاه‌ها درخصوص صدور مجوزها متأثر از تعداد مجوز‌های تصویب شده در هیات مقررات زدایی و اتصال آن‌ها به درگاه ملی مجوزها و نیز تعیین تکلیف به درخواست‌های ثبت شده از سوی افراد حقوقی و حقیقی است.
وی اظهار کرد: وضعیت رتبه وزارت بهداشت در بین دستگاه‌های اجرایی از ابتدای سال جاری تا ۱۱ آذر در انتهای لیست بوده و به تدریج با اقدامات صورت گرفته در طول ماه‌های اخیر این رتبه در ۲۵ آذر به ۱۸ در بین ۳۰ دستگاه ارتقاء یافته است.
مظهری در ادامه بیان کرد: با توجه به تاکید مدیرکل دفتر وزارتی مبنی بر اهمیت موضوع و دستور اولویت دادن به این امر، آنالیز چرایی ایجاد این وضعیت صورت گرفت و مشخص شد که ۴۸ عنوان مجوز هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نشده و تعدادی از درخواست‌های صدور مجوز تعیین تکلیف نشده بود که روزانه به تعداد این درخواست‌ها اضافه می‌شود.
وی افزود: همچنین، بخش مهمی از اشکالات موجود ناشی از عدم انطباق فرآیند‌های پیاده سازی شده در سامانه وزارت اقتصاد با فرآیند‌هایی است که رعایت آن توسط وزارت بهداشت ضروری و اجتناب ناپذیر است که توسط حوزه‌های متولی صدور مجوز و این مرکز به وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام شده است، اما هنوز اصلاح فرآیند صورت نپذیرفته است؛ به عنوان مثال، فردی که برای موافقت اصولی و یا بهره برداری از یک بیمارستان درخواست مجوز می‌کند باید در مراحل مختلف مدارک و مستنداتی را فراهم کند که آماده سازی آن بیش از بیست و چهار ساعت طول می‌کشد.
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ادامه داد: اینکه چه مدارکی و با چه شرایطی باید بارگذاری شود نیز بر اساس فرآیند مشخص در تکمیل مدارک تعیین می‌شود و ممکن است اعلام آن مدارک در ابتدای فرآیند امکان پذیر نباشد. در نتیجه قریب به اتفاق موارد، متقاضی قادر به تکمیل مدارک در ۲۴ ساعت و بر اساس قواعد و فرآیند ابلاغی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی (فرآیند ابلاغی به پیوست) نبوده و تقاضای فرد تحت عنوان «عدم تکمیل مدارک» برگشت داده می‌شود.
مظهری عنوان کرد: پس از تحلیل نتایج به منظور برون رفت از این وضعیت یک سری اقدامات انجام شد که عبارت است از ۱- تعیین مدیریت اختصاصی برای این مهم در مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات، ۲- پیگیری‌های روزانه از شرکت‌های نرم افزاری طرف قرارداد با وزارت بهداشت که در فرآیند صدور مجوز نقش دارند به منظور اصلاح فرآیند پاسخگویی به درخواست متقاضیان و تعیین تکلیف درخواست و پیگیری و رفع کلیه خطا‌های جهت برقراری اتصال درگاه ملی مجوزها با سامانه‌های تخصصی. ۳- پیگیری اتصال ۴۸ عنوان مجوز سامانه‌های تخصصی با درگاه ملی مجوزها مورد مطالبه قرار گرفت و به سرعت از سوی حوزه‌های متولی مشکل رفع شد. ۴- بازنگری وضعیت مجوزها در درگاه ملی مجوزها و اصلاح عناوین و رفع خطا‌های موجود صورت گرفت. ۵- با ایجاد ارتباط مکرر روزانه و حتی ساعت به ساعت با کارشناسان مرتبط آن حوزه تلاش شد تا کلیه درخواست مجوزها موجود تعیین تکلیف شده و نتایج به درگاه ملی مجوزها انتقال داده شوند. از ابتدای سال تا ۱۹ دی ، بر اساس گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی درمجموع ۱۹۵۷ درخواست در درگاه ملی مجوزها ثبت شده است که با رصد و پیگیری صورت گرفته کلیه درخواست‌های که هنوز بلاتکلیف بودند توسط حوزه‌های متولی صدور مجوز پاسخ داده شد و طی هفته اخیر درخواست‌ها به روز شد (حوزه‌های متولی صدور مجوز درحال حاضر در پاسخگویی به مجوزها، معاونت‌های بهداشت، درمان و سازمان غذا و دارو). ۶- درخواست جلسه فنی و فرآیندی با کارشناسان درگاه ملی صورت گرفته است تا فرآیند‌های اصولی و درست مورد توجه قرارگرفته و پیاده سازی شود. ۷- رتبه وزارت بهداشت با تمرکز ایجاد شده و پیگیری‌های روزانه در روز‌های اخیر به صورت جهشی رشد قابل توجهی داشته است.
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در ادامه با بیان اینکه الگوی مورد استفاده توسط وزارت اقتصاد تبعیت از یک نظام پویا است و ممکن است در زمان‌های آتی با تغییر این جایگاه مواجه شویم، تاکید کرد: با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع، تعیین تکلیف درخواست متقاضیان از درگاه ملی مجوزها و اصلاح فرآیند صدور مجوز باید در اولویت و به صورت مستمرتوسط حوزه‌های متولی صدور مجوز صورت پذیرد.