مرادی در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان گفت: از سال بعد نشست‌های بهرهتعیین مهلت برای ارائه برنامه‌های بهره وری دستگاه‌های اجرایی وری برگزار و برنامه‌های ابلاغی به صورت مصداقی، اجرایی خواهد شد.
مرادی افزود: حوزه نیروی انسانی به عنوان چالش جدی در استان مطرح شده که گاهی موارد ناشی از ناعدالتی در نظام پرداخت هاست.
وی گفت: برنامه‌های بهره وری دستگاه‌ها تا پایان ماه باید تهیه و برای تدوین به سازمان ملی بهره وری ارسال شود.
رحمانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گفت: استان قزوین باید ۸.۴ درصد در بهره وری پیشرفت کند و دستگاه‌ها باید برنامه هایشان را ارائه می‌کردند و به تایید سازمان ملی بهره وری می‌رسید.
وی افزود: تهیه برنامه بهره وری بر عهده خود آن دستگاه اجرایی است و باید این برنامه را سریعتر آماده کنند. تنها ۳ دستگاه شامل دانشگاه علوم پزشکی، راه و شهرسازی و اقتصاد و دارایی در استان قزوین برنامه بهره وری ارائه کرده اند.
به گفته این مسئول؛ بهره وری در بخش‌های مختلف با تغییر روش ها، تورم را کاهش می‌دهد و از ظرفیت‌های بخش خصوصی به خوبی استفاده می‌کند.
رحمانی تاکید کرد: در بخش صنعتی، صنایعی داریم که با حداکثر ظرفیت شان کار نمی‌کنند و اگر ظرفیت آن‌ها به ۱۰۰ درصد برسد دیگر نیازی به تخصیص منابع مالی نخواهیم داشت. اگر ما برنامه‌های بهره وری را در بخش‌های نوآور اجرا کنیم به رشد تولید، کمک شایانی کرده ایم.
وی گفت: افزایش تولید با وضعیت موجود باید محقق شود و نیازی به سرمایه گذاری جدید در استان نداریم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اعلام کرد: به دستگاه‌هایی که برنامه‌های خودشان را ارائه نکرده اند تا پایان بهمن ماه مهلت داده می‌شود تا با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی، برنامه هایشان را برای افزایش بهره وری ارائه کنند تا این برنامه‌ها پس از بررسی تا ۱۵ اسفند اجرایی شود.
کشاورز مدیرکل اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان هم گفت: منابع انسانی، بحران جدی سازمان‌های استان تا سه سال آینده خواهد بود و باید برنامه‌های بهره وری در داخل سازمان‌ها تدوین و اجرایی شود.
در ادامه این نشست وکیلی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اذعان کرد: دانش بنیان شدن شرکت‌ها و تولید در بخش کشاورزی و اقتصادی از اولویت‌های جدی استان قزوین است و در صورت تحقق این موضوع، بهره وری در استان افزایش می‌یابد.